مصلحة الليطاني تستأنف اخلاء سبيل تنوري وباقي الموقوفين: اداء المصلحة واحد

تقدمت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، قبل ظهر اليوم باستئناف لقرارات قاضي التحقيق الاول في البقاع بتخلية سبيل رئيس مجلس ادارة "ميموزا" الموقوف وسام تنوري لقاء كفالة 26 مليون ليرة، والموقوفين من أصحاب معامل الالبان والاجبان الاربعة في بلدة المرج بكفالة مالية قدرها 11 مليون ليرة لكل واحد منهم، وطلبت فسخها. وبالتالي سيبقوا جميعهم موقوفين لغاية الاثنين المقبل، موعد التئام الهيئة الاتهامية في قصر عدل زحلة لتفصل في القرار إما باخلاء سبيلهم أو باستمرار توقيفهم.

وقد إستهجن وكيل مصلحة الليطاني المحامي علي عطايا الانتقادات التي طالت المصلحة في موضوع إستمرار توقيف تنوري، وقال بأن "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" ليست وكيلاً شخصياً" وتابع بأن المصلحة "قد إتخذت، بشخص مديرها العام سامي علوية، قراراً بان يكون التعاطي في ملفات تلويث الليطاني والتعدي عليه سواسية، من دون أي إعتبارات لا سياسية ولا مناطقية ولا طائفية ولا حزبية ولا شخصية، وعليه فان اداء المصلحة واحد في كل المناطق اللبنانية". مورداً على سبيل المثال" إزالة التعديات على النهر في كل من الجنوب والبقاع الغربي. والتعاطي في الدعاوى التي تقدمت بها المصلحة سواء امام القاضي المنفرد الجزائي او امام النيابة العامة المالية. مضيفا: "نسير في كل ملف الى نهايته، مستخدمين كل الاجراءات التي ينصّ عنها القانون لآخر درجة فيها".

وردا على سؤال بانه طالما ان مصلحة الليطاني قد لجأت الى القضاء، والقضاء لم يجد مانعاً من اخلاء سبيل تنوري، فلماذا تطيل فترة توقيفه؟

أوضح عطايا بان المصلحة تُسأل رأيها كجهة مدعية، في قرار إخلاء السبيل. وبعد تبلغ الموكلين بالقرار، يتوجهون الى مقرّ المصلحة، ويطّلعون مع الادارة على الملف، ويتخذ الموقف بناء على استراتيجية دفاعية. وتابع شارحاً بان: "الاستئناف الذي قدمناه يتضمن طلبات تساهم في المصلحة العامة". من بينها "منع السفر، بحيث لم اتبلغ بوجود منع سفر لدى قاضي التحقيق، وهذا ما يضمن حقوق عماله والناس بان يعود الى المعمل ويصلح ما يجب إصلاحه. فنحن نريد أن يفتح المعمل لكن بشروط بيئية صحيحة، لذلك إستأنفنا". ولفت المحامي عطايا الى ان ميموزا لم يكن مدعى عليها، ولكنه ضبط بالجرم المشهود ملوثا البردوني لدى تبليغ جيرانه بدعاوى مصلة الليطاني بحقهم امام القاضي المنفرد الجزائي.

ودان إستخدام موكلي تنوري كلمة "إبتزاز" في تصريح صحافي لهم أمس، "علماً بأن هناك نصوص قانونية واضحة وصريحة تسمح للمصلحة بان تتصرف بهذه الطريقة". وسأل: "لماذا نستخدم في الدعاوى العادية كل هذه الاجراءات ولا احد يعترض كما هو الحال بالنسبة لميموزا؟ فهو مثله مثل كل الدعاوى الاخرى، فهل هناك أناس بسمنة وأناس بزيت؟ ألا يعتبر ضغطاً ان تصل الاصوات الى داخل الجلسات القضائية؟" في إشارة الى أعتصام موظفي ميموزا وعماله وهتافاتهم امام قصر العدل.

واضاف: "هذا ملف قضائي، ويتعلق بصحة الناس. فلا تضعوا الناس، أكوام لحم متاريس أمامنا، فلو انه حريص على صحة الناس، وصحة عماله اولاً فلينفذ الشروط البيئية".