الإفراج عن ناشطة سجنت في مصر لإدانتها التحرش الجنسي

أفرج عن ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر أودعت السجن في أيلول لإدانتها التحرش الجنسي في هذا البلد، كما أعلن زوجها لفرانس برس.

واعتقلت أمل فتحي (34 عاما) في أيار بتهمة "نشر اخبار كاذبة" بعدما نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو انتقدت فيه قلة تحرك السلطات لوقف التحرش الجنسي الذي تتعرض له المصريات.

واوقفت فتحي قبل ان يصدر عليها حكم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في هذه القضية.

لكنها اوقفت لاحقا في قضية أخرى تتهمها فيها نيابة أمن الدولة ب"الانتماء الى مجموعة ارهابية" و"نشر اخبار كاذبة".

والاسبوع الفائت، أمر القضاء المصري بالافراج المشروط عنها في إطار القضية الثانية.

وصرح زوجها محمد لطفي الناشط أيضا في حقوق الإنسان لفرانس برس الخميس "أفرج عنها اليوم".

وتصدر محكمة استئناف في 30 كانون الاول قرارها في الحكم المتصل بقضية شريط الفيديو والتحرش الجنسي. وقد يحرمها القضاء هذه المرة الافادة من وقف تنفيذ الحكم بحسب ما قررت محكمة البداية.

وأضاف محمد لطفي "لم تتم تبرئتها في أي من القضيتين".

وبخلاف زوجته، فإن لطفي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والسويسرية معروف بدفاعه عن قضايا حقوق الانسان، ويدير في القاهرة لجنة للحقوق والحريات تحصي الاخفاءات القسرية.

وتلقى في 18 كانون الاول الجائزة الفرنسية الالمانية لحقوق الانسان ودولة القانون خلال احتفال أقيم في السفارة الفرنسية في مصر.

وتواظب المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية على اتهام السلطات المصرية باستخدام مكافحة الارهاب ذريعة لقمع الاصوات المعارضة.

وأظهرت دراسة للأمم المتحدة نشرت في 2017 أن نحو 60% من النساء تعرضن لتحرش جنسي في مصر.

وفي أيلول وصفت منظمة العفو الدولية إدانة أمل فتحي بانها "مشينة" مؤكدة أنه "كان لديها الشجاعة لإدانة التحرش الجنسي".