2018: انتخابات بلا حكومة وعودة الحراك... عام التهديدات الإسرائيلية

لم يكن عام 2018، كسابقيه من الأعوام على الساحة المحلية، فالأحداث وإن كانت قليلة، إلا انها كرّست معادلات جديدة، عبر إجراء انتخابات نيابية طال انتظارها لمدة 9 سنوات، وعودة العمل الى المجلس النيابي، بعد تمديدات طالته بسبب الأوضاع الأمنية آنذاك. عام سجل محاولات عديدة لتشكيل حكومة العهد الأولى، مع بروز عقد حكومية من الأطراف السياسية لتحسين كل طرف حجمه الوزاري.

بداية مع الحدث الأبرز، عبر قانون الانتخابات الذي أعاد الطبقة السياسية بمعظمها الى السلطة، مع بعض التعديلات عبر دخول وجوه جديدة، كعبد الرحيم مراد، وفؤاد المخزومي، وأسامة سعد، وحضور الوزير جبران باسيل، وجميل السيد وبولا يعقوبيان وغياب وجوه ابرزها الرئيس فؤاد السنيورة، ومحمد الصفدي ودوري شمعون، ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط، والوزير السابق سليمان فرنجية وأحمد فتفت الذي حل مكانه ابنه النائب الشاب سامي فتفت.

اليوم الانتخابي الطويل، مر من دون احداث أمنية كما كان البعض يتخوّف، باستثناء إشكالات صغيرة سرعان ما حُلّت، وقد وصلت نسبة الاقتراع الى 49% بحسب وزارة الداخلية والبلديات. وقد حصدت 6 نساء لقب سعادة النائب 

وفي سابقة، نجحت وزارة الخارجية في تنظيم انتخاب المغتربين للمرة الاولى، على الرغم من بعض الشوائب التي لا تخلو منها عملية انتخابية، خصوصا اذا كانت تجرى للمرة الاولى على هذا النحو. فتمكن 80 ألف منتشر سمح لهم القانون بالمشاركة من أصل 92 ألفا سُجّلوا للاقتراع في 6 دول عربية و34 دولة أجنبية.

معركة 6 أيار الانتخابية كما سُميت، سجلت مخالفات كثيرة بحسب جمعية lade، بلغ عددها 2418 مخالفة.

وبعد انتخاب المجلس النيابي عقد جلسته الأولى في 23 أيار 2018،  وأعيد انتخاب نبيه بري رئيساً للمجلس، وايلي الفرزلي نائباً له. وقد حصل بري على 98 صوتاً مقابل 29 ورقة بيضاء وورقة ملغاة. 

وبعد المعركة الانتخابية، اقر الجميع بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، فكلف الرئيس عون الرئيس سعد الحريري في 24 أيار تشكيل حكومة العهد الأولى، بعد استشارات نيابية حصل خلالها الحريري على 111 صوتاً، إلا ان الحكومة لم تبصر النور حتى هذه اللحظة بسبب عقد كثيرة استجدت كالعقدة المسيحية، والعقدة الدرزية وآخرها العقدة السنية او ما عرف بسنة 8 آذار. لينتهي العام على ما يبدو من دون حكومة وسط محاولات كثيرة من دون جدوى، على الرغم من التنازلات الكثيرة من قبل العديد من الأطراف السياسية.

أمنياً، ورغم التحديات الكبيرة إلا ان العديد من الانجازات سجلت للقوى الأمنية. فقد بدأ الجيش اللبناني والأجهزة الامنية بتنفيذ خطة امنية جديدة في محافظة بعلبك الهرمل تهدفُ الى ضبطِ الوضع الامني وتوقيفِ عددٍ من المطلوبين الخطرين الذين يقفون وراء عدد من الاشكالاتِ الامنية وعمليات الخطف وطلب الفدية وتشكيل عصابات لسرقة السيارات.

ورغم نجاح الخطة الأمنية بنسبة مقبولة، إلا ان العام رفض ان يطوي صفحته من دون شهداء، فقد سقط شهيد الجيش اللبناني رؤوف حسن يزبك في البقاع، في 14 كانون الأول خلال اشتباك مع مطلوبين.

اما الحادث الاكثر خطورة فشهدته بلدة الجاهلية الشوفية بعد ارسال قوة من شعبة المعلومات الى منزل الوزير السابق وئام وهاب لتنفيذ مذكرة قضائية، وشهدت البلدة توتراً واسفر عن سقوط احد مرافقي وهاب محمد ابو ذياب وسط التباس في ظروف مقتله، فوهاب اكد انه قضى برصاصة اطلقها عناصر المعلومات فيما نفت قوى الامن الداخلي ان تكون قد اطلقت النار في البلدة. 

ومن الأخبار الأمنية الى الأخبار الاقتصادية، حيث برزت أزمة طالت فئة كبيرة من المجتمع اللبناني بعد توقف مصرف الاسكان عن اعطاء القروض للمواطنين، فتفجرت ازمة معيشية بين الشباب خصوصاً، فتهددت الحياة الزوجية للعديد من العرسان حتى أصبحنا أمام مقولة "عروس مع وقف التنفيذ" 

وكما العام السابق، فإن قضية الإيجارات بقيت على حالها، من دون حلول تذكر في ظل المشاكل المتبادلة بين المالكين والمستأجرين، فحصلت بعض التحركات في بيروت للمطالبة بإقرار قانون عادل يعطي المالك والمستأجر حقوقهما.

وعلى صعيد آخر شكل العام الحالي، عودة أعداد من النازحين السوريين الى ديارهم بعد عودة الأمن والاستقرار الى العديد من المناطق داخل سوريا، وشكل الأمن العام اللبناني بالتعاون مع الجانب السوري خلية لـعودة قسم كبير من النازحين على دفعات من المعابر الحدودية. 

وبالعودة الى الوضع الاقتصادي فإن عام 2018 شهد مؤتمر سيدر والذي اعتبر  انطلاقة مسار طويل لمساعدة لبنان على عدم الانهيار اقتصادياً ومالياً. المؤتمر لم يمنح لبنان قروضاً مالية فورية كما توقع البعض، وإنما جاء في مسار  يبدأ بإعلان المجتمع الدولي ان الانهيار ممنوع في لبنان ، وأن ثمة اهتماماً دولياً بمساعدته على إعادة تأهيل بناه التحتية، وتطويرها من أجل اطلاق عجلة النمو، شرط ان يلاقي لبنان، عبر الحكومة ومجلس النواب المجتمع الدولي، ومعه مجتمع الاعمال في منتصف الطريق من خلال اطلاق ورشة اصلاحات حقيقية للاقتصاد والتشريع والإدارة. وبلغت قيمة القروض نحو 11 مليار و800 مليون دولار. 

اقرأ ايضاً: مؤتمر "سيدر": ما له وما عليه

وشهد العام 2018 افتتاح جلسات المرافعة الختامية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شهر أيلول، واعتبر الادعاء أن الأدلة التي لديه لا تقبل الشك، مشيراً إلى أن مصطفى بدر الدين كان مسؤولاً كبيرا في حزب الله وخبرته العسكرية أوصلته إلى قيادة قواته في سوريا. وهذه الخبرة تجلّت بطريقة الاعداد لعملية اغتيال الحريري وتنفيذها، كما اعتبر أن المتهمين سليم جميل عياش وأسد حسن صبرا وافقا على 721 تسجيلاً منها ما يتعلّق بفيديو أبو عدس، الذي يعتبر الادعاء أنه تعرض لعملية خطف واغتيال. وهذا الاغتيال حصل في مرحلة المراقبة الأولى من مراحل الإعداد لاغتيال الحريري. واعتبر بدر الدين هو العقل المدبر، بينما عياش هو الذي قاد وحدة الاغتيال المؤلفة من 6 أشخاص. والمتهمون جميعا لهم ارتباط بحزب الله.

وبعد اقرار المحكمة بمسؤولية بدر الدين عن عملية الاغتيال، قررت بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، تسمية شارع باسم "الشهيد مصطفي بدر الدين" ما شكل حالة من الغليان بين مناصري تيار المستقبل وحزب الله.

وعلى صعيد متصل بحزب الله شكل العام 2018، عاماً حافلاً بالتهديدات المتبادلة بين حزب الله واسرائيل، فأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو، أن بيروت أصبحت على خارطة الاستهدافات الإسرائيلية، فنشرت صوراً ادعت أنها مواقع صواريخ زودت إيران بها "حزب الله" ومن بين المواقع المزعومة ملعب العهد ونادي الغولف، ليرد حينها وزير الخارجية جبران باسيل بجولة للسفراء الاجانب أكد خلالها خلو المواقع المذكورة من أي مصانع للصواريخ.

التهديدات الاسرائيلية باستهداف حزب الله ترجمت حتى الساعة باطلاق الرئيس الاسرائيلي حملة درع الشمال والتي تهدف الى تفجير الانفاق التي قام حزب الله بحفرها جنوباً، فانطلقت العملية في بداية كانون الأول وتخللها العديد من الاشكالات بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال، ابرزها ما عرف بـ"behind the tree"  حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للملازم أول في الجيش اللبناني محمد قرياني وهو يعترض على عدة نقاط زرع فيها الجيش الإسرائيلي الأسلاك الشائكة في قرية ميس الجبل الجنوبية، طالباً بإرجاع السلك الشائك إلى الوراء وصوب بندقيته باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي ما دفع الجنود الاسرائيليين الى التراجع كما طلب منهم.

اقرأ ايضاً:مأزق للبنان في أزمة الأنفاق

وبالعودة الى الازمات المحلية، فإن الأزمة الاكثر أذىً، كانت أزمة نهر الليطاني، حيث ارتفعت الصرخات المطالبة بإزالة التعديات على النهر بعد ارتفاع معدلات الوفيات بالسرطان في البقاع وقرية حوش الرافقة مثالاً. كما شهد هذا العام تلوث نهر البردوني الذي صبغت مياهه باللون الاسود على مدى ست ساعات نتيجة التعدي عليه، وصبّت المياه في نهر الليطاني. نُظِمت تحركات لأهالي المناطق وبعض الناشطين للمطالبة برفع التعديات عن النهر بالتنسيق مع مصلحة الليطاني من خلال تقديم اخباراتٍ بحق مئات المؤسسات المعتدية والبدء بمحاكمة بعضها، وعلى رأسهم وسام التنوري صاحب معمل ميموزا.

اقرأ ايضاً: الصناعة تقفل "ميموزا"... والادارة ترّد 

فضيحة أخرى سجلت في مطار بيروت الدولي بعد توقف نظام الاتصالات المخصص لتسجيل حقائب الركاب المغادرين ، ما أدى إلى ازدحام في قاعات المغادرة اعتباراً لأكثر من 5 ساعات، ونجم عن ذلك تأخر اقلاع الطائرات وتمّ إرجاء الرحلات إلى مواعيد لاحقة ما أحدث بلبلة واسعة بين المسافرين والمطار، وقد تبادلت الدولة اللبنانية وشركة "سيتا" المشغلة لنظام الحقائب في المطار الاتهامات.

وفي ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، خرجت في الايام الأخيرة من العام تظاهرات مطلبية لتحسين الوضع الاقتصادي، فتجمّع لبنانيون في ساحة الشهداء رفضاً لما تؤول إليه أحوال البلاد من تردٍّ وصعوبة عيش في ظلّ الفساد والغلاء واستحالة الاستمرار وسط الأزمات. وقد شهد التحرك بعض اعمال الشغب.

وكانت اهداف الحراك تنحصر في تحقيق مطالب اقتصادية وصحية: الحق بالطبابة المجانية، خفض أسعار السلع، خفض الضرائب وفوائد المصارف، استقلال القضاء ومحاسبة الفاسدين ولا سيما ملوثي نهر الليطاني، وملف الاسكان.