أيهما أفضل: رفع الفوائد أو اكتتاب مصرف لبنان بالسندات؟

جرى خلال الأسابيع الماضية التداول بقرار #مصرف_لبنان الامتناع عن الاكتتاب بسندات الخزينة، وكذلك إحجام المصارف عن الاكتتاب في حال لم تقم وزارة المال برفع الفوائد على الإصدارات الجديدة لتعكس "حالة الأسواق". وهذا الأمر أدى إلى نشوء جدل حول هدف مصرف لبنان من هذا الأمر (أي رفض الاكتتاب بالسندات بالإضافة إلى طلبه رفع الفوائد) ولا يزال مستمراً حتى الآن. ولا شك في أن لرفع الفوائد آثاراً سلبية تتجلى بتكبيد الدولة خدمة دين أعلى، إضافة إلى الأثر السلبي على نمو الاقتصاد بسبب ما يؤدي إليه من تراجع في الاستثمار والاستهلاك. إلا أن البديل، وهو استمرار مصرف لبنان بالاكتتاب في سندات الخزينة (بسبب إحجام المصارف عن ذلك) سوف يؤدي إلى المزيد من "خلق النقد" وما يستتبع ذلك من مخاطر تضخمية قد تنتج من التوسع في خلق النقد. فشراء البنك المركزي – أي بنك مركزي – للسندات الحكومية، سواء مباشرة في السوق الأولية أو عبر عمليات السوق المفتوحة، هو عبارة عن عملية تُسمى تحويل الدين إلى نقد monetizing the debt. ولأن اكتتاب البنك المركزي بالسندات الحكومية يهدف عادة إلى سدّ عجز الموازنة، يُطلق على هذه العملية تسمية تحويل عجز الموازنة إلى نقد monetizing the deficit. وهذه العملية تتم إما عبر قيام البنك المركزي بطباعة نقود لتسديد ثمن السندات وإما عبر زيادة حساب احتياطات المصارف التجارية لديه. وفي الحالتين يتم خلق نقد. ولتشابه أثر العمليتين...