اشترِك في نشرتنا الإخبارية
آخر تطورات تشكيل الحكومة اليوم... الى ما بعد الأعياد؟
بعد الأجواء الايجابية حكومياً في الساعات الأخيرة والتي أشارت الى قرب خروج الدخان الأبيض، عادت الأمور على ما يبدو الى نقطة الصفر، بعد الاجتماع السلبي بين النائب فيصل كرامي، وجواد عدرا، الذي رفض بحسب مصادر اللقاء التشاوري تمثيلهم في الحكومة المقبلة. في وقت اعتذر فيه الرئيس سعد الحريري عن الحضور إلى بعبدا.
وأعلن "اللقاء التشاوري" بعد اجتماع له "سحب تسمية جواد عدرا"، وقال النائب جهاد الصمد: "ذهب اللقاء في الانفتاح والايجابية حتى النهاية، وبادر إلى الاتصال بالسيد جواد عدرا طالبا منه ان يكون ممثلا "للقاء التشاوري" حصرا في حال جرى توزيره، ولكن السيد عدرة طلب مهلة ومهلتين ومهل عدة، وبما ان الخطوة أتت من جواد عدرة انه لا يعتبر نفسه ممثلا حصريا للقاء التشاوري فإن منطق الأمور يقودنا إلى اعلان سحب تسمية جواد عدرا".
وقالت مصادر مطلعة على آخر مفاوضات التشكيل الحكومي لـ"النهار": "إن من تراجع عن بند كان واضحاً في الاتفاق بموضوع توزير جواد عدرا هو من طيٌر الإتفاق والحكومة"، مشيرة إلى "تراجع عن اتفاق كان واضحاً بأن هذا الوزير السني هو في حصة رئيس الجمهورية وليس من حصة اللقاء التشاوري". وأضافت: "تغير الموقف بالأمس عندما طالبوا عدرا ببيان يعلن فيه أنه ينتمي إلى اللقاء التشاوري حصراً، وهذا ما فاجأ الجميع".
وعن مصير الاتفاق بعد العودة عن تسمية عدرا، تؤكد المصادر أن "رئيس الجمهورية لن يقبل بوزير يفرض عليه من حصته".
وفي شأن الحقائب، تقول: "ليس صحيحاً ان الوزير جبران باسيل هو من طالب بحقائب بل طْلب منه ان بساعد الرئيس الحريري على توزيع حقائب، وتدخل للمساعدة، وكان مسهلاً في كل ما طلب منه. وفي وقت اعطي "تكتل لبنان القوي" ثلاثة وزراء دولة، رفض البعض البحث بأخذ وزير دولة واحد".
وعن اتهام باسيل بأنه يعمل للحصول على الثلث المعطل، تسأل المصادر: "لماذا يريد الثلث المعطل؟"، وقالت: "من طير الحكومة هو من تراجع عن الاتفاق الذي كان واضحاً بأن الوزير السني هو من حصة رئيس الجمهورية، ومن افتعل مشكلة الحقائب ورفض البحث بما طالب به واعتبره تحصيلاً حاصلاً".
بدورها، قالت مصادر كرامي لـ"النهار"، ان الاجتماع بينه وبين عدرا كان سلبياً، والعقدة لم تعد عند "اللقاء التشاوري"، خصوصاً أن اللقاء قد طرح العديد من الأسماء من بينها عدرا، وابدى كرامي تأييده لكلام النائب عبد الرحيم مراد بأن "جواد عدرا لم يعد يمثلنا".
وعقد اجتماع بين اعضاء "اللقاء التشاوري" للبحث في آخر التطورات، بحضور كل من عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي في دارة مراد، وسيضم الى اللقاء النائب قاسم هاشم بعد ارتباطه بمناسبة اجتماعية في الجنوب.
مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة اعتبرت، أن عقدة اخرى استجدت بعد محاولة "بعض الجهات تحسين حقائبها ما يعني احتمال لتأخير عرض الصيغة الأخيرة، الى ما بعد الأعياد". وأضافت أنّ الرئيس عون التقى الوزير جبران باسيل واللواء عباس ابرهيم لمحاولة إيجاد حلّ لموضوع توزير جواد عدرا وموضوع توزيع الحقائب.
وكان "اللقاء" أجرى اتصالات مع "حزب الله" وسمع منه أن لا حكومة من دون الوقوف على مطلب "التشاوري". وأكد الرئيس بري الموقف نفسه.
أما عدرا، فصرح لـ"النهار" بأنه "ليس من المنطقي ان أصرح قبل صدور المراسيم وقبل تسميتي من فخامة الرئيس، ولكنني مع اللقاء التشاوري ومع كل الكتل من أجل العمل على انقاذ البلاد".
أما العقدة الثانية التي برزت من جديد، فتتعلق بتوزيع الحقائب بعد توجه البعض الى اجراء تغييرات كان يعتقد أنها بسيطة لكنها بانت معقدة لأنها تعيد خربطة التفاهمات السابقة، ورأى فيها البعض افتعالاً لمشكلة لغايات أخرى. فالرئيس الحريري يصر على مقعد ماروني لتوزير غطاس خوري ويرفض استبداله بمقعد مسيحي آخر (كاثوليكي) اذ يريد وزير الخارجية ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل مقعداً مارونياً اضافياً والتنازل عن مقعد كاثوليكي بعدما صار تمثيل الكاثوليك كاملاً في حصة تكتله."
وأجرى الحريري اتصالاً ببري وعرض عليه القبول بوزارة الاعلام فرفض، كما رفض عرضاً لتولي الثقافة أيضاً وأصر على البيئة.
وعرضت حقيبة الاعلام أيضاً على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورفضها عوض الصناعة. أما باسيل، فيطالب بالبيئة إضافة الى قبوله وزارة المهجرين شرط أن تخصص لها الامكانات المالية.
إلى ذلك، اكد مصدر مواكب لعملية التأليف "ان المبادرة الخماسية التي تولى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم انجزت بمجرد وضع الاسماء المقترحة من قبل نواب "اللقاء التشاوري" لدى عون والذي يعود اليه اختيار اسما من بين الاسماء".
وقال المصدر انه "بمجرد نجاح المبادرة وموافقة الاطراف المعنية على الحل المقترح، انهى اللواء ابراهيم مهمته على اكمل وجه، واما مسؤولية تأليف الحكومة فهي على عاتق القوى السياسية، وبالتالي لم يكن من ضمن المبادرة مسألة كيفية توزيع الحقائب العادية التي يعود للجهات المعنية اتمامها كونها لم تكن بارزة كعقدة انما تحصيل حاصل".
