إقتصاد 2019... تبقى فسحة الأمل

يعطي تأليف الحكومة جرعة أمل موقتة للاقتصاد المتهاوي الذي سجل في العام الجاري تباطؤاً في نموه (أقل من 1%) وتعثراً في مؤسساته، وتدهوراً في ماليته العامة (العجز أكثر من 10% من الناتج المحلي) وتضخماً في مديونيته (أكثر من 157% من الناتج المحلي) وازدياداً في عجز حسابه الجاري (أكثر من 20% من الناتج المحلي).تتوقف تقديرات 2019 على مدى قدرة الحكومة على تنفيذ الاصلاحات والافادة من أموال "سيدر"، ومن عمليات التنقيب عن النفط والغاز، ومن انحسار الازمة في سوريا، وتبدو على الشكل الآتي:1- المالية العامة: نتوقع ان يستمر العجز مرتفعا وان يتجاوز 10% من الناتج المحلي وان تبقى الاصلاحات محدودة لصعوبة ضبط الإنفاق العام على صعيد الرواتب والاجور وخدمة الدين العام والكهرباء والهدر، وصعوبة زيادة الايرادات العامة نتيجة التباطؤ الاقتصادي والصعوبات الاجتماعية والتهرب الضريبي.ينبغي على الحكومة على صعيد النفقات العامة:- تجميد التوظيف والمباشرة في إصلاح نظام التقاعد.- التنسيق مع...