المغرب يحقّق في مقتل السائحتين الغربيّتين: اعتقال 9 أشخاص جدد

اعلنت وحدة مكافحة الارهاب في #الشرطة_المغربية اليوم ان 9 اشخاص اعتقلوا الخميس والجمعة في عدد من المدن، للاشتباه في صلاتهم بمقتل سائحتين اسكندينافيتين في جنوب البلاد.

واعتقل المشتبه فيهم بمراكش (وسط) والصويرة وسيدي بنور وشتوكا آيت باها (غربا) وطنجة (شمالا) لـ"للاشتباه في ارتباطهم بمرتكبي العمل الارهابي" الذي اودى بطالبة دانماركية (24 عاما)، وصديقتها النروجية (28 عاما)، وفقا لبيان للمكتب المركزي للابحاث القضائية.

وقال: "أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز معدات إلكترونية، وبندقية صيد غير مرخصة، وأسلحة بيضاء ومصابيح ومنظار وسترة عسكرية ونظارات مخبرية، إضافة إلى كمية من المواد المشبوهة التي يحتمل استخدامها في صناعة المتفجرات وإعدادها. وقد أحيلت على المصالح التقنية المختصة لإخضاعها للخبرات العلمية الضرورية".

وبذلك، يرتفع الى 13 عدد الموقوفين منذ الاثنين، للاشتباه في صلاتهم بجريمة قتل السائحتين. واعتقل المشتبه فيهم الاربعة الآخرون بين الاثنين والخميس في مراكش، ويشتبه في ان التسعة الآخرين مرتبطون بهم.

واقلعت اليوم طائرة تحمل جثماني الشابتين الاسكندينافيتين اللتين قتلتا في جنوب المغرب، من مطار الدار البيضاء باتجاه كوبنهاغن، في وقت تترجّح أكثر فأكثر فرضية العمل الإرهابي.

وكان عُثر الإثنين على جثتي الطالبة الدانماركية لويزا فيسترغر يسبرسن، والنروجية مارين أولاند في منطقة نائية من الأطلس الكبير تعتبر مقصدا لهواة رياضة المشي.

وفي حين أفاد مصدر مطلع على التحقيق بأن إحدى الجثّتين مقطوعة الرأس، ندد المتحدث باسم الحكومة مصطفى خلفي بعمل "إرهابي".

وأوقف مشتبه فيه أول ينتمي إلى "مجموعة متشدّدة" الاثنين، قبل توقيف ثلاثة آخرين الخميس، إثر تعميم مذكّرة بحث.

ويعكف المحققون في المغرب على تحليل "تسجيل مصوّر عن جريمة قتل احدى السائحتين جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي"، وفقا للمدعي العام في الرباط.

واليوم أعلنت الشرطة النروجية أن "لا دليل ملموسا حتى الآن على أن تسجيل الفيديو غير صحيح".

الخميس، أعلن المكتب المركزي للابحاث القضائية، المكلّف إجراء التحقيقات في القضية، أن التحقيق يسعى الى "التثبت من الدافع الارهابي الذي تؤيده قرائن ومعطيات التحقيق".

وأعلن المدعي العام في بيان أن "الفيديو الذي يظهر الأشخاص الموقوفين وهم يبايعون داعش تم تصويره الأسبوع الماضي قبل تنفيذهم الافعال الجرمية التي نحقق بها"، مستخدما الاسم المختصر لتنظيم "الدولة الاسلامية"، ومؤكدا صحة تسجيل الفيديو.

والأربعة تم توقيفهم في مراكش التي تبعد مسافة ساعة عن موقع الجريمة.

وأحد المشتبه فيهم، يونس أوزياد (27 عاما) كان يقيم مع والديه في حي العزوزية الشعبي المقابل لمنطقة سكنية راقية.

واليوم، قال أقرباؤه وجيرانه إنهم "تحت تأثير الصدمة". وقال عبد العاطي، وهو بائع خضر في الحي لوكالة "فرانس برس" إن "(أوزياد) ليس من أصحاب السوابق. ليس هناك ما يدفعنا الى التصديق بأنه قد يفعل ذلك".

وندد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني بما اعتبره "جريمة شنيعة"، في حين أعربت الصحف المغربية الرئيسية عن "غضبها" إزاء هذا العمل "الهمجي" و"المروّع".

وندّدت صحيفة "الأحداث المغربية" اليومية بعنوان: "الهمجيّة التي تعيش بيننا"، بما اعتبرته "الفكر الجهادي التكفيري" الذي "ينتشر ويمتد" في المغرب، وبـ"نخب فقدت قدرتها على التدخل".

من جهتها، اعتبرت صحيفة "الصباح" أن "الجريمة الهمجية" تدفع إلى "إخضاع المقاربات التي نهجها المغرب للقضاء على الإرهاب منذ أحداث 16 أيار، إلى أعادة ترتيب الأولويات".

وأشارت صحيفة "ليكونوميست" الصادرة بالفرنسية إلى "قتلة يشعروننا بالخزي"، واصفة الجريمة بأنها "صدمة رهيبة للجميع". وأوردت أن "المغاربة غاضبون". وقد لفت شعارها بالأسود حدادا، مشيرة الى أن "الرأي العام يطالب بالثأر"، و"يطلب إنزال عقوبة الإعدام"، متكلمة على عرائض بهذا الشأن يتم تدولها على شبكات التواصل الاجتماعي.

ورغم مواصلة القضاء المغربي إصدار أحكام بالإعدام، غير ان تطبيقها توقّف منذ 1993 وسط جدل قائم حول إلغاء العقوبة.

وتخوّفت الصحف المغربية من تداعيات محتملة للجريمة على القطاع السياحي.

وتمثل السياحة 10 بالمئة من ثروة البلاد، وهي ثاني قطاع يوفر فرص عمل بعد الزراعة.

ومنذ الاعتداء الانتحاري في الدار البيضاء (33 قتيلا) عام 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) عام 2011، شدّد المغرب إجراءاته الأمنية وترسانته التشريعية، معززا تعاونه الدولي في مجال مكافحة الارهاب، فبقيت المملكة بمنأى عن هجمات تنظيم "الدولة الإسلامية".