التقرير الأسبوعي لبنك عوده: بشائر التأليف الحكومي تنعش الأسواق المالية اللبنانية عشية الأعياد

في ظل التفاؤل المتنامي في أن تكون عملية التأليف الحكومي قد بلغت شوطها الأخير، انتعشت الأسواق المالية اللبنانية حيث سجلت أسعار سندات الأوروبوند أكبر تحسن أسبوعي لها لهذا العام، كما واصلت أسعار الأسهم منحاها التصاعدي، وسجلت سوق القطع مناخاً من الارتياح وتباطؤاً في نمط التحويلات لمصلحة العملات الأجنبية فيما تراجعت فائدة من يوم إلى يوم في سوق النقد، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، كسر متوسط المردود المثقل في سوق سندات الأوروبوند اللبنانية عتبة الـ10% التي استمرت لخمسة أسابيع متتالية، حيث أقفل على 9.85% في نهاية هذا الأسبوع، بانخفاض مقداره 87 نقطة أساس مقارنة مع نهاية الأسبوع السابق، إثر التفاؤل بأن التأليف الحكومي أصبح وشيكاً مع ما يكتنف ذلك من إيجابية تتعلق بآفاق لبنان المالية وأجندته الاقتصادية. كذلك، سجل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات تقلصاً لافتاً مقداره 60 نقطة أساس ليبلغ 735 نقطة أساس. وعلى صعيد سوق الأسهم، سجل مؤشر ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 2.0%، مدعوماً بزيادات في أسعار أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية. وفي ما يتعلق بسوق القطع، ترك التفاؤلي الحكومي بصمته على نشاط السوق، حيث تباطأت التحويلات لصالح الدولار والتي تلازمت مع ظهور بعض الطلب على الليرة لدفع رواتب الموظفين قبل الأعياد.

الأسواق

في سوق النقد: أقفل معدل الفائدة من يوم إلى يوم على 10% يوم الجمعة، بعد أن كان قد بلغ 75% خلال الأسبوع، إثر الارتياح النسبي الذي خيم على سوق النقد نتيجة التفاؤل بأن التأليف الحكومي أصبح وشيكاً. من ناحية أخرى، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 6 كانون الأول 2018 أن الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) اتسعت بقيمة 152 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 384 مليار ليرة وتراجع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 44 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت نمواً قيمته 2749 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، بشكل أساسي نتيجة نمت الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 4942 مليار ليرة أو ما يعادل 3728 مليون دولار، بينما تقلصت الودائع بالليرة بقيمة 2193 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 13 كانون الأول 2018 اكتتابات بقيمة 1308 مليار ليرة توزعت بين: 6 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44%) و84 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 5.35%) و16 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.74%) و1202 مليار ليرة في فئة 15 سنة (بمردود 10.50%)، علماً أن المرة الوحيدة التي أصدرت فيها وزارة المال فئة الـ15 سنة في السابق كان في آذار 2016 بمردود 7.90%. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 124 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي قيمته 1184 مليار ليرة. في موازاة ذلك، أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 20 كانون الأول 2018 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%)، وفئة السنتين (بمردود 5.84%). كذلك، سمح مصرف لبنان للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الـ10 سنوات (بمردود 10.0%) نقداً أو لدى حسمها شهادات الإيداع والودائع لأجل المودعة لديه بالليرة اللبنانية والمتبقي على استحقاقها ـست سنوات أو أقل، فيما سمح المركزي للمصارف الاكتتاب بنسبة 59% من طروحاتها لدى حسمها شهادات الإيداع والودائع لأجل التي يمتد استحقاقها لعشر سنوات على أن تحصل على مردود 10.50% على فئة 10 سنوات من سندات الخزينة.

في سوق القطع: تحسن المناخ داخل سوق القطع وتباطأت وتيرة التحويلات لصالح العملات الأجنبية نحو نهاية هذا الأسبوع إثر التفاؤل بأن التشكيل الحكومي قد شارف على مراحله الأخيرة، وفي ظل سعي بعض المتعاملين إلى تأمين سيولة كافية بالليرة اللبنانية لدفع رواتب الموظفين قبل الأعياد. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 كانون الأول 2018 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي بلغت زهاء 40.0 مليار دولار في منتصف كانون الأول، مسجلةً انخفاضاً مقداره 882 مليون دولار منذ نهاية شهر تشرين الثاني 2018. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة التحويلات الصافية لصالح العملات الأجنبية في سوق القطع قبل الانفراجات السياسية الأخيرة. عليه، تكون الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان قد غطت 76.8% من الكتلة النقدية بالليرة في منتصف كانون الأول 2018.

في سوق الأسهم: في ظل التفاؤل بأن الإعلان عن التشكيلة الحكومية قد أصبح على قاب قوسين أو أدنى، سلكت الأسعار في سوق الأسهم مسلكاً تصاعدياً هذا الأسبوع وسط أحجام تداول خجولة. إذ سجل مؤشر الأسعار زيادة نسبتها 2.0% ليقفل على 84.47. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار 6 أسهم، بينما ظلت أسعار 3 أسهم مستقرة. وظلت أسهم "سوليدير"، الأكثر تأثراً بالتطورات السياسية الداخلية، تقود الأسعار صعوداً للأسبوع الثاني على التوالي. إذ زادت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 7.3% لتقفل على 7.19 دولار. كما ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 6.3% إلى 7.21 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، ارتفعت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 1.1% إلى 4.75 دولار. كذلك، زادت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 5.9% إلى 9.80 دولار. وأقفلت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" على زيادة نسبتها 1.3% لتبلغ 9.42 دولار. كما ارتفعت أسعار "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 0.7% إلى 1.38 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 2.5 مليون دولار مقابل 2.3 مليون دولار في الأسبوع السابق، علماً أن الأسهم المصرفية استحوذت على 53.66% من النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 45.36%، فالأسهم الصناعية بنسبة 0.98%.

في سوق سندات الأوروبوند: عكست سندات الأوروبوند اللبنانية مسلكها التنازلي هذا الأسبوع، حيث سجلت ارتفاعاً لافتاً في الأسعار على أثر التفاؤل بأن تأليف الحكومة قد شارف على خواتيمه ما سيسمح بإطلاق عجلة الإصلاحات المنشودة وتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" وتلبية حاجات البلد الاستثمارية، يضاف إلى ذلك جاذبية أسعار سندات الدين اللبنانية بالمقارنة مع السندات في الأسواق التي تحمل تصنيفاً ائتمانياً مماثلاً. في هذا السياق، شهدت سوق سندات الأوروبوند تصحيحاً تصاعدياً للأسعار على طول منحنى المردود في ظل إقبال أجنبي لافت ولا سيما على الأوراق التي تستحق في تشرين الأول 2022 ونيسان 2024 وشباط 2030. عليه، انخفض متوسط المردود اللبناني المثقل بمقدار 87 نقاط أساس ليقفل على 9.85% في نهاية هذا الأسبوع، كما تقلص متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 81 نقطة أساس إلى 747 نقطة أساس وسط تراجع في المردود الأجنبي. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين في السوق اللبنانية، تقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 770-820 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 710-760 نقطة أساس هذا الأسبوع في إشارة إلى تحسن نظرة الأسواق إلى المخاطر السيادية بشكل عام.