الاصلاحات المالية هي الأساس والنقدية تحصيل حاصل

أواخر عام 1991 كلف مجلس الوزراء ثمانية خبراء اقتصاديين وضع تقرير عن الاصلاحات المطلوبة من أجل معالجة تدني سعر صرف الليرة، وثبات الاسعار وتفعيل انتاج القطاع العام.الخبراء الثمانية كانوا سمير المقدسي، هشام البساط، ايلي يشوعي، كمال حمدان، ايلي عساف، حسن عواضة، امين علامة ومروان اسكندر. وتقريرهم قدّم الى المسؤولين في 5 ايار 1992، وشهدت شوارع بيروت تظاهرات ضد التضخم وتدني سعر صرف الليرة في 6 ايار 1992، فاستقالت حكومة عمر كرامي في اليوم ذاته، وحلّت محلها حكومة كان همها انجاز الانتخابات في حزيران 1992. ولم يحظ التقرير بأي اهتمام، بل ان حكومة الانتخابات أهملت كلياً الفقرة المتعلقة بالتخصيصية.فريق الاختصاصيين لا يزال متكاملاً باستثناء وفاة أمين علامة الذي كان مصرفيًا متميزًا، وهو تمنع عن توقيع التقرير لانه كان يعتبر ان التشديد على دور القطاع الخاص وعمليات التخصيص كان يجب ان يحظى باهتمام اكبر. ونذكر ان عام 1992 حينما كان ميشال الخوري حاكم مصرف لبنان شهد أكبر انهيار لسعر صرف الليرة من 880 ل.ل. للدولار في شباط 1992 الى 2850 ل.ل. في أيلول من ذلك العام.وبما ان التقرير كان بالغ الاهمية ولا يزال لان اهمال توصياته اسهم في تردي الاوضاع، وأن الحاجة الملحة هي الى اصلاحات من النوع المقترح، فإن المقال يحمل ضمنًا تواقيع سبعة خبراء غاب منهم المرحوم امين علامة."ان الاداء الاداري في لبنان اصبح في الظروف الراهنة عائقًا أساسيًا في مواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية. فهذه الادارة تعاني ضعف الانتاج والرقابة وتفشي البطالة المقنعة وانعدام الحساب الاقتصادي وعدم توافر التجهيزات الحديثة والعنصر البشري الكفي وانتشار الفساد والرشوة والمحسوبية. وهذه الامور كلها باتت تنطوي على كلفة اقتصادية واجتماعية باهظة لم يعد في وسع الاقتصاد اللبناني تحمل اعبائها. فقد اصبحت حصة الادارة العامة مما ينتجه المقيمون غير متناسبة مع حجم ونوعية الخدمات العامة التي توفرها هذه الادارة للمواطنين. ان المشكلة المطروحة على هذا الصعيد ليست ذات طابع اداري بحت، بل هي تعكس في جانب اساسي منها واقع...