نكسة جديدة لجهود ترامب في الحد من الهجرة

أصدر قاض فدرالي أميركي حكما قضى بعدم قانونية منع المهاجرين من ضحايا العنف المنزلي وعنف العصابات من التقدم بطلبات للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة، ما تسبب بنكسة جديدة لجهود الرئيس دونالد ترامب للحد من الهجرة.

ووصف القاضي الأميركي ايميت ساليفان في واشنطن القيود المستحدثة بأنها "اعتباطية ومتقلّبة وتخالف قوانين الهجرة".

وأضاف "انها ارادة الكونغرس وليس نزوات صاحب السلطة التنفيذية التي تحدد المعايير للبت السريع في ترحيل طالبي اللجوء او قبولهم".

وفي 11 حزيران الماضي، أعلن وزير العدل جيف سشينز انه كون طالب اللجوء ضحية عنف منزلي او عنف عصابات فهذا ليس اساسا كافيا لحصوله على موافقة. وأضاف سشينز "قانون اللجوء لا يوفر انصافا لكل الويلات".

وتقدم 12 طالب لجوء من أميركا الوسطى يواجهون خطر الترحيل من الولايات المتحدة بدعوى قضائية في واشنطن بدعم من جماعات حقوق الهجرة.

واقتنع ساليفان بحججهم فعلّق العمل بالقيود المفروضة على طالبي اللجوء وأمر بإلغاء أوامر الترحيل، وايضا بأن تتم اعادة المهاجرين الذين تم ترحيلهم الى الولايات المتحدة.

ويأتي هذا القرار بعد حكم مشابه في آب بإعادة أم وابنتها الى الولايات المتحدة بعد ترحيلهما، باعتبار أن الترحيل تم خلال فترة استئناف المرأة لقرار ترحيلها.

وقالت المتحدة باسم البيت الابيض سارة ساندرز إن الحكم "سوف يغرق محاكم الهجرة أكثر بقضايا لا تستحق، وايضا "يشجع على المزيد من الهجرة غير الشرعية".

وأضافت في بيان "حكم اليوم هو المثال الأخير للنشاط القضائي الذي يشجع المهاجرين على أخذ المخاطر ويقوّي المنظمات الاجرامية التي تشيع الرعب في عالمنا وتقوض القانون والحدود والدستور والسيادة".