ماي تجمع وزراءها لـ"تسريع التحضيرات": بريطانيا قد تخرج من الاتّحاد الأوروبي من دون اتّفاق

تجمع رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي اليوم وزراءها الأساسيين لتسريع التحضيرات، تحسبا لاحتمال خروج لندن من #الاتحاد_الاوروبي من دون اتفاق، وذلك قبل مئة يوم من موعد "#بريكست" المقرر في 29 آذار 2019.

وأعلنت ماي الاثنين، أمام مجلس العموم، أن الحكومة "ستناقش المرحلة المقبلة للتأكد من استعدادنا لاحتمال عدم الاتفاق".

ويبدو أن فرضية "بريكست" من دون اتفاق، والتي تتخوف منها أوساط الاعمال، تأخذ بعدا متزايدا بينما تواجه رئيسة الحكومة المحافظة صعوبات في إقناع النواب باتفاق الانفصال الذي توصلت إليه مع بروكسيل في تشرين الثاني الماضي بعد مفاوضات شاقة.

وقد ارجأت ماي في اللحظة الاخيرة تصويتا على نص الاتفاق كان مرتقبا في 11 كانون الاول، في مواجهة خطر أن يرفضه البرلمانيون البريطانيون المؤيدون لـ"بريكست" من دون تنازلات، وكذلك هؤلاء الراغبين في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

وقدم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كورين الاثنين مذكرة لسحب الثقة من حكومة ماي، بعد رفضها الدعوة إلى تصويت جديد بشأن اتفاق "بريكست" قبل أسبوع 14 كانون الثاني. ويريد حزب العمال أن يجري التصويت على سحب الثقة قبل بداية عطلة نهاية العام الممتدة بين 21 كانون الأول إلى 6 كانون الثاني.

وقال كوربن إنه "من غير المقبول أن ننتظر شهراً كي نصوّت على مسألة خطرة تتعلق بمستقبل بلادنا".

لكن حظوظ هذه الخطوة في النجاح قليلة. فالحكومة التي يرجع لها وحدها قرار تنظيم مناقشة وتصويت على مثل هذه المذكرة، تعتزم وقفها.

وأكّد مصدر في الحكومة البريطانية، على ما نقلت عنه وكالة الانباء البريطانية "برس أسوسيايشن"، أن الحكومة لا تريد "منح الوقت هذه الضربة الدعائية".

ولم تعلّق أوساط ماي على المسألة لدى سؤال وكالة "فرانس برس" عنها.

ورأى وزير الاسكان في حكومة الظلّ العمالية جون هايلي، في حديث الى إذاعة "بي بي سي 4"، أن "السؤال هو معرفة متى، وليس إذا كنا سنسقط الحكومة بتصويت سحب الثقة".

لكن مثل هذه المذكرة لا تملك حظوظا كبيرة في النجاح في الوقت الراهن، لان الحكومة نالت دعما من مؤيدي "بريكست"، إضافة إلى دعم حليفها الإيرلندي الشمالي، الحزب الوحدوي "دي أو بي".

وأعلن النائب المناهض للاتحاد الأوروبي جاكوب ريس-موغ- وهو كان وراء تصويت حجب الثقة الذي اجراه المحافظون ونجت منه ماي- لإذاعة "بي بي سي 4"، أنه سيدعم "دائماً الحكومة المحافظة".

وإذا ما تمّ اعتمادها، فإنّ مذكّرة سحب الثقة العمالية لن تكون ملزمة لماي، لكنها تبيّن مجددا مدى هشاشة موقعها بعد إخفاقها في الحصول من نظرائها الاوروبيين، خلال قمة الاسبوع الماضي في بروكسيل، على ضمانات جديدة لاقناع برلمانها.

وفي ظلّ هذه الانقسامات، تعلو مزيد من الأصوات المطالبة بعقد استفتاء ثانٍ، لدى المعارضة، وكذلك لدى المحافظين. ودعمت نحو 50 شخصيةً من رجال الأعمال ذلك الحلّ اليوم في صحيفة "دايلي تلغراف" البريطانية.

لكن ماي ترفض هذه الفكرة. وترى أنها بمثابة خيانة للشعب البريطاني الذي صوّت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% في حزيران 2016.

وهناك حلّ ثالث يدعو إليه عدد من الوزراء، وهو منح البرلمان امكان التصويت على خيارات عدّة محتملة بشأن "بريكست"، من الحفاظ على علاقة محدودة بالاتحاد، وصولا إلى الخروج من دون اتفاق. لكن متحدّثا باسم ماي أعلن أن هذا الحلّ غير مطروح.