تيريزا ماي ترفض الدعوات المتزايدة لاجراء استفتاء ثان حول بريكست

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين النواب من تأييد إجراء استفتاء ثان على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي مع تصاعد الدعوات المطالبة بذلك، لكسر الجمود السياسي بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت "دعونا لا نفقد ثقة الشعب البريطاني من خلال محاولة إجراء استفتاء آخر".

وأضافت أن "تصويتا آخر (...) سيلحق بنزاهة سياساتنا أضراراً لا يمكن إصلاحها "، مضيفة أن التصويت الثاني "لن يقودنا إلى الأمام على الارجح".

ووافق الناخبون في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016 ومن المقرر أن يتم ذلك 29 اذار العام المقبل.

وتبذل ماي جهودا من أجل إقناع البرلمان بقبول اتفاق الطلاق الذي وقعته الشهر الماضي مع الاتحاد الاوروبي.

الأسبوع الماضي قررت ماي تأجيل تصويت حاسم للنواب حول مشروع اتفاق بريكست حتى الشهر المقبل، ما أغرق المشهد السياسي في حالة من عدم اليقين.

وقالت "يجب أن نحترم واجباتنا لإنهاء هذه المهمة".

وذكرت ماي أنها تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي للحصول على "تطمينات" بشأن اتفاق بريكست، إلا أن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس ذكر الاثنين أنه "من غير المقرر عقد أية اجتماعات مع المملكة المتحدة".

وكانت تمت الموافقة على اتفاق بريكست بعد محادثات شاقة في بروكسل بدأت في آذار العام الماضي واستبعد قادة الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض.

ونجت ماي الأسبوع الماضي من تصويت على حجب الثقة طلبه حزبها المحافظ بسبب إستراتيجية خروج بريطانيا، لكنها خرجت ضعيفة بعدما صوت ثلث الكتلة البرلمانية للحزب ضدها.

والاثنين قال جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض إن بريطانيا "تعاني من ازمة دستورية ورئيسة الوزراء هي مهندسها".

واضاف أن "رئيسة الوزراء تضيع الوقت وتحاول المناورة لوضع البرلمان أمام نتيجتين غير مقبولتين" اتفاقها أو لا اتفاق.

وفي مواجهة الدعوات لإجراء استفتاء ثانٍ لحل المأزق، قالت ماي إن هذا من شأنه أن يشكل خيانة لنتيجة العام 2016 ويقوض ثقة الناس بالسياسة.

وأثارت هذه القضية مواجهة علنية غير عادية الأحد بين ماي ورئيس الوزراء السابق توني بلير، أحد الداعمين الرئيسيين لاستمرار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقد اتهمت رئيسة الوزراء بلير بإهانة الناخبين ومحاولة تقويض حكومتها من خلال لقائه مسؤولين في بروكسل.

بدوره، اتهمها بلير الذي كان رئيس الوزراء بين عامي 1997 و 2007 بأنها "غير مسؤولة".

لكن المطالبين باستفتاء آخر قالوا إن تصريحات ماي تظهر أن الفكرة تؤخذ على محمل الجد.

وقالت مارغريت بيكيت، النائبة عن حزب العمال المعارض الرئيسي والمؤيدة للاستفتاء "سيكون التصويت العام الجديد مختلفا عن الاستفتاء العام 2016 لأننا نعرف الآن المزيد حول معنى بريكست".

وأضافت ان "كل مجهود لإجبار بريطانيا على الخروج بدون التحقق من أن هذا الامر يحظى بموافقة الشعب البريطاني سيزيد من الانقسامات".

وإذا فشل البرلمان في الموافقة على النص، فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن الاتفاق، وهو احتمال يحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى خلل تجاري خطير وأزمة مالية.

ويدعم عشرات النواب من جميع الأحزاب استفتاء ثانيا، وهناك تقارير تفيد بأن المسؤولين يدرسون إمكان منح الرأي العام فرصة للتصويت.

وهناك اقتراح آخر مطروح ينص على انه في حال عدم تمرير الاتفاق في البرلمان، سيطلب من أعضاء البرلمان التصويت على خيارات عدة لمحاولة تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها بعد ذلك.

وقال وزير الأعمال غريغ كلارك لهيئة الإذاعة البريطانية "يجب الطلب من البرلمان ان يوضح ما الذي يوافق عليه" بدلا من مجرد انتقاد الاتفاق الذي توصلت اليه رئيسة الوزراء.

وهناك تقارير تفيد ان وزراء آخرين في الحكومة يفضلون سيناريو مطالبة النواب بالتصويت على خيارات، قد تتضمن خروجا بدون اتفاق، وإجراء استفتاء ثان، و"خيار النروج" للحفاظ على علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال حول إمكانية اجراء سلسلة من عمليات التصويت، قال المتحدث باسم ماي الاثنين إنه "لا توجد خطط" للقيام بذلك، إلا أنه لم يستبعده ذلك.