الى كم حقيبة يحتاج لبنان؟ دراسة استقرّت على 14 والتاريخ يشهد بـ 3 وزراء!

17 كانون الأول 2018 | 19:45

المصدر: "النهار"

الحكومة اللبنانية الأولى: أيلول 1943 (أرشيف النهار).

تدفع بورصة مقترحات صيغة الحكومة العتيدة المتقلّبة، التي ارتفعت مؤشّراتها في غضون الأسابيع الأخيرة الى 32 مقعداً، قبل أن تستقرّ مجدّداً على الرقم 30، الى التنقيب العلمي عن المؤشّر الرقمي الذي ينعكس ايجاباً على الاقتصاد والتنمية. وتناولت "الدوليّة للمعلومات" هذه الإشكالية، في ظلّ الأزمة الحكوميّة المستمرّة، من خلال دراسة حديثة أجرتها وتطرّقت فيها الى إطار حجم القطاع العام. واستندت الدراسة الى معايير علميّة، أبرزها الحؤول دون تضارب مهمات الوزارات وقراراتها والحدّ من الهدر المالي. وصنّفت الدراسة الحقائب بين أساسية يبلغ عددها 21 وزارة، يضاف اليها مقعد رئاسة الحكومة، فيستقرّ عدد الوزارات الأساسية على 22. وتصنَّف المقاعد الوزارية المتبقية في خانة وزارات الدولة، ومن بينها التنمية الإدارية وشؤون مجلس النواب. وتوصّلت الدراسة الى استنتاج مفاده أن الوزارات الـ21 الأساسية تشكّلت لاعتبارات سياسية لا ادارية، ويمكن خفض عددها ليستقرّ على 14 وزارة. ويتمّ ذلك من خلال دمج بعض الوزارات ذات المهمات المتشابهة والتي تتمتع بمجال عمل متقارب أو مشترك، والغاء بعضها الآخر.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard