اقتصاد لبنان في مأزق... هل يكون الحل بتحرير الليرة؟

مع استفحال الازمة الاقتصادية والمالية، بدأ الحديث عن ضرورة تحرير قيمة الليرة اللبنانية من أجل تنشيط الحركة الإقتصادية والتصديرية في البلاد. لكن في المقابل ثمة من يحذّر من هذا التوجه على اساس أن خفض قيمة الليرة، في حال حصوله، ستكون له تكاليف أكبر وأخطر من كلفة المحافظة على ثباتها.يشهد الإقتصاد اللبناني منذ أعوام درجة عالية من الدولرة تربو على 70% حالياً، بما يعني أن الفوائد الإنتاجية والتصديرية من خفض قيمة النقد لن تكون بالدرجة المتوقعة، فما هي هذه المخاطر، وإلامَ يستند اصحاب هذه النظرية؟لا تقتصر كلفة تحرير النقد، برأي الخبير الاقتصادي الدكتور عماد شهاب، على الأمور الاقتصادية والاجتماعية والمالية، بل "ثمة كلفة سياسية لهذا التوجه، إذ سيؤدي خفض قيمة العملة إلى إضعاف أكبر لصدقية الطبقة السياسية، والثقة بقدرتها على معالجة الأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية الراهنة، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على الصورة العامة لأهل السياسة حيال المواطنين في لبنان، وكذلك حيال المجتمع الدولي، بما قد يترتب عليه تراجع الدعم الدولي للبنان".والى المحاذير السياسية، ثمة محاذير اقتصادية واجتماعية "سلبية وخطيرة"، إذ برأي شهاب سيرتب "هذا الخفض فوضى وخسارة للبنانيين أكبر من تلك التي تنشأ عن عدم خفضه. وأولى النتائج التي ستترتب عليه ارتفاع كبير في الأسعار، إذ مع اعتماد سياسة تثبيت الليرة اللبنانية، بدءا من العام 1993، تراجع معدل التضخم بشكل كبير وتدرّجي من 120% للعام...