أنقرة لا تستبعد التعامل مع الأسد إذا فاز في انتخابات ديموقراطية

أبدى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو استعداد أنقرة للنظر في إمكان التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد اذا أعيد انتخابه في انتخابات ديموقراطية ذات صدقية. وقال في كلمة ألقاها في منتدى الدوحة الثامن عشر، إن ما تسعى إليه أنقرة هو وضع دستور يكتبه السوريون أنفسهم، ثم تهيئة الظروف الملائمة في البلاد لإجراء انتخابات، مشدداً على أن تكون هذه الانتخابات شاملة بمشاركة جميع السوريين داخل البلاد وخارجها وتنظم في رعاية الأمم المتحدة. وأضاف أنه يجب إطلاق عملية ديموقراطية شفافة في سوريا، وأن الشعب السوري هو من سيقرر في نهاية المطاف من سيحكمه بعد الانتخابات.

وسئل عن إمكان إعادة انتخاب الأسد، فأجاب: "اذا كانت الانتخابات ديموقراطية وذات صدقية فيتعين على الجميع التفكير في قبول نتائجها". وأمام المنتدى نفسه، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دو ميستورا أن اللجنة الدستورية، التي يجري العمل عليها لحل الأزمة السورية، "ليست نابعة من القرار الدولي، لكنها يمكن أن تكون نقطة للانطلاق".

وقال: "الدستور هو نقطة الانطلاق، وتقسيم السلطات هو شيء مهم وكبير، وهي ليست ضمن القرار 2245". وأضاف: "مهما تكن الدول كبيرة ومهمة، فإن القرار في النهاية هو للأمم المتحدة، وإن لم توافق على هذه اللجنة، فإنها غير شرعية". ولفت إلى أنه حتى 31 كانون الأول يعمل بنشاط للتوصل إلى حل للأزمة السورية. وأوضح أنه "يجب على الجميع أن يدركوا أنه لا يمكن الفوز ببساطة... وأن كل حل في سوريا لا يتضمن كلمة إشراك، ولم يتحقق من خلال دستور قوي وشامل، سيتسبب بمشاكل كبيرة". وشدّد على أن "السوريين هم من يجب أن يقرر، الأمم المتحدة مهمتها إطلاق عملية شاملة وقابلة للحياة". والأسبوع الماضي، أعلنت الأمم المتحدة إن دو ميستورا سيجري محادثات مع مسؤولين كبار من إيران وروسيا وتركيا في جنيف الأسبوع المقبل في شأن تشكيل لجنة "متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة"، لصوغ مسودة دستور جديد لسوريا وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات، وذلك قبل التقرير الشهري الذي يرفعه الى مجلس الأمن في 20 كانون الأول.

تفجير عفرين

ووقت تهدد الحكومة التركية بعملية عسكرية في شرق الفرات لملاحقة مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية، قتل ثمانية أشخاص على الأقل اثر انفجار سيارة مفخخة في سوق يقع وسط مدينة عفرين في شمال سوريا والتي يسيطر عليها الجيش التركي والقوات الموالية له.

وأفاد مدير "المرصد السوري لحقوق الانسان" رامي عبد الرحمن ان "الانفجار وقع عند أطراف سوق الهال بالقرب من نقطة عسكرية لمقاتلين موالين لتركيا مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص هم أربعة مدنيين وأربعة عناصر من القوات الموالية لأنقرة". وتحدث عن "اصابة أكثر من 20 شخصاً بجروح بين المدنيين والمقاتلين بعضهم بحالات خطرة"، مشيراً الى أن "عدد من قضوا قابل للارتفاع". وأوقع الانفجار أيضاً "خسائر مادية جسيمة في منطقة التفجير". وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ آذار على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في محافظة حلب، بعد هجوم واسع شنّته على المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم واشنطن.

وأجبر الهجوم على منطقة عفرين، اسناداً الى الأمم المتحدة، نصف عدد سكانها البالغ 320 ألفاً، على الفرار. ولم يتمكّن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم بعد.

وتقول أنقرة إن "وحدات حماية الشعب" الكردية هي منظمة "ارهابية" منبثقة من "حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمرداً على الدولة التركية منذ 1984. وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون "حزب العمال الكردستاني" منظمة "ارهابية".

وسجل هذا الانفجار بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شنت بلاده منذ 2016 هجومين في شمال سوريا، الاربعاء أن عملية جديدة ستشن "في الايام المقبلة" قال إنها تستهدف "وحدات حماية الشعب" الكردية في شرق الفرات.

وتشهد المنطقة منذ سيطرة الفصائل التي تدعمها أنقرة حالاً من الفوضى الأمنية. وشكا سكّان في مدينة عفرين في تشرين الأول الماضي من مضايقات واسعة يعانونها، تدفعهم إلى ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلاّ في حال الضرورة.