للأسبوع الخامس على التوالي... محتجو "السترات الصفر" ينزلون إلى الشوارع

خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع  الفرنسية في خامس عطلة أسبوعية على التوالي تشهد احتجاجات مناهضة لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم دعوات لعدم التظاهر بعد هجوم مسلح في مدينة ستراسبورغ الأسبوع الماضي.

وفي باريس، انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة لاحتواء أعمال عنف محتملة. لكن عدة متاجر كبرى، مثل جاليري لافاييت، فتحت أبوابها لاستقبال المتسوقين قبيل احتفالات عيد الميلاد.

وقال مصدر بالشرطة إن أعداد المتظاهرين أقل مقارنة بالسبت الماضي.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مجموعات صغيرة من المحتجين خلال اشتباكات لم تستمر لفترة طويلة قرب شارع الشانزليزيه.

وبالقرب من المكان، واجهت بضع نساء عاريات الصدر من جماعة (فيمن) الاحتجاجية النسائية قوات الأمن على بعد أمتار قليلة من قصر الإليزيه حيث مقر الرئيس.

كانت حركة (السترات الصفراء) قد بدأت الاحتجاج في التقاطعات والميادين في منتصف تشرين الثاني اعتراضا على زيادة الضرائب على الوقود، لكن سرعان ما اتسع نطاق الاحتجاجات على سياسات ماكرون الاقتصادية.

وأدت احتجاجات عطلات نهاية الأسبوع في باريس إلى أعمال تخريب واشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

وقال لويك بولاي (44 عاما) الذي كان في مسيرة في الشانزليزيه مرتديا سترة صفراء إن احتجاج اليوم أصغر منه في الأسابيع الماضية لكن الحركة ستستمر إلى حين معالجة شكاوى المتظاهرين.

وأضاف "الوضع أهدأ منذ هجوم ستراسبورغ لكن أعتقد أن السبت المقبل وأيام السبت التالية... ستشهد عودة الاحتجاجات لسابق عهدها".

وقال وزير خارجية فرنسا إن نحو 69 ألفا من أفراد الشرطة على قوة العمل اليوم السبت وإنه تم تعزيز القوات في مدن تولوز وبوردو وسانت ايتيين.

وقال مصدر بالشرطة إنه تم إحصاء نحو 16 ألف محتج في فرنسا، باستثناء باريس، مقارنة مع 22 ألفا كانوا في الشوارع في نفس الوقت يوم الثامن من كانون الأول.

وذكر مسؤول بالشرطة أن قوات الأمن ألقت القبض على 85 شخصا في باريس اليوم، حيث تحركت مجموعات تضم مئات المحتجين في مسيرات بعدة أحياء.

ودعا ماكرون أمس الجمعة إلى عودة الهدوء في فرنسا وقال بعد اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل "فرنسا بحاجة للهدوء والنظام والعودة للحياة الطبيعية".

وفي خطاب بثه التلفزيون يوم الاثنين، أعلن ماكرون رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب على أرباب المعاشات ليقدم بذلك مزيدا من التنازلات بهدف إنهاء الاحتجاجات، لكن كثيرين قالوا إنهم سيواصلون الضغط.

وكانت الحكومة وعدة نقابات وعدد من السياسيين المعارضين قد دعوا المحتجين لعدم الخروج إلى الشوارع اليوم السبت بعد مقتل أربعة أشخاص في ستراسبورج لدى إطلاق النار في سوق لهدايا عيد الميلاد.

ولا تزال الأطراف المتشددة في المجتمع الفرنسي يميناً ويساراً تدعو الى التظاهر. رئيسة "التجمع الوطني" اليميني مارين لوبين ورئيس "فرنسا انهضي" اليمينيين ورئيس اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون دعوا الى التظاهر اضافة الى نقابات عمالية ومنظمات طالبية.

ويبدو حتى الآن، ان تشديد الحكومة والرئيس ماكرون على تلافي العودة الى العنف والاحراق والسلب لاقى تجاوباً من المعتدلين داخل الحركة الاحتجاجية بعد استجابة الرئيس لمطالب المحتجين على دفعتين، اذ ألغت الحكومة الزيادة على رسوم المحروقات للعام القادم من جهة، كما قرر ماكرون زيادة الحد الادنى للاجور ١٠٠ أورو، اضافة الى تجميد اسعار الغاز والكهرباء، وحجب زيادة ضرائب على المعاشات التقاعدية التي هي دون ال ٢٠٠٠ أورو شهريا. وتكلف هذه الاجراءات خزينة الدولة ما بين ١٢ و ١٤ مليار أورو سنويا.

وتذرعت الحكومة في دعوتها الى الهدوء بالتهديد الارهابي بعد العملية الارهابية في مدينة ستراسبورغ التي ذهب ضحيتها حتى الآن ٤ قتلى، وأصيب العديد من الأشخاص بجروح خطرة. واستندت الى الحاجة لعدم تكريس القوى الامنية اهتمامها لمواجهة الاحتجاجات بل الى جبه الارهاب، كما وتعب قوات الشرطة والدرك من تعبئة مستمرة منذ اكثر من شهر لجبه المحتجين.