التقرير الأسبوعي لبنك عوده: مراوحة في الأسعار في الأسواق المالية وسط مراوحة في العقدة الحكومية

وسط استمرار تعثر المساعي لحلحلة العقدة الحكومية، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تحويلات صافية لصالح الدولار في سوق القطع، بينما سجلت سوق سندات الأوروبوند مراوحة نسبية في الأسعار وسط تقلصات خجولة في هوامش المخاطر الائتمانية، وشهدت سوق الأسهم ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار في ظل أحجام تداول خفيفة، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، قام المتعاملون في سوق القطع بتحويل وفوراتهم بالليرة اللبنانية لصالح العملات الأجنبية لأسباب بعضها تجارية، ما دعا مصرف لبنان إلى التدخل في سوق القطع بائعاً للدولار تلبيةً للحاجات التحويلية. في موازاة ذلك، خيم مناخ من الركود على نشاط سوق الأسهم، حيث اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 2.3 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 7.2 مليون دولار منذ بداية العام 2018، فيما سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً خجولاً نسبته 0.3%، مدعوماً بزيادة في أسعار أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية. وفي ما يتعلق بسوق سندات الأوروبوند، ظهر نشاط خارجي متفاوت حيث لجأ بعض المستثمرين المؤسساتيين الأجانب إلى إعادة هيكلة محافظهم من خلال بيع أوراقهم الطويلة الأجل والإقبال على شراء الأوراق القصيرة الأجل. في هذا السياق، تراجع قليلاً متوسط المردود المثقل إلى 10.72% هذا الأسبوع، علماً أنه سجل ارتفاعاً بنحو 400 نقطة أساس منذ نهاية العام 2017 في انعكاس لعلاوات المخاطر إثر تأزم المشهد السياسي والمخاوف من أن يطول أمد أزمة التأليف الحكومي.

الأسواق

في سوق النقد: سلك معدل الفائدة من يوم إلى يوم مسلكاً تصاعدياً هذا الأسبوع ليصل إلى 75% يوم الجمعة وسط تراجع في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، لأسباب تقنية مرتبطة بودائع الضمان الاجتماعي لدى القطاع المصرفي وبسبب التحويلات الصافية لصالح الدولار في سوق القطع. من ناحية أخرى، سجلت الودائع المصرفية المقيمة تقلصاً مقداره 98 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 29 تشرين الثاني 2018، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان، نتيجة تراجع الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 45 مليار ليرة (أي ما يعادل 30 مليون دولار) وانخفاض الودائع بالليرة بقيمة 53 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 519 مليار ليرة وزيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 466 مليار ليرة. عليه، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد راكمت تقلصات بمقدار 442 مليار ليرة خلال شهر تشرين الثاني 2018 نتيجة انخفاض الودائع بالليرة بمقدار 496 مليار ليرة ونمو الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 54 مليار ليرة، علماً أن الأسبوع الذي سبق كان قد شهد نمواً صافياً في الودائع المصرفية المقيمة بقيمة 351 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: واصلت وزارة المال هذا الأسبوع الإعلان عن إصدارات استثنائية حيث قررت إصدار سندات خزينة بالليرة يوم الخميس الموافق 20 كانون الأول 2018 لمدة 120 شهراً وبفائدة 10.00% تدفع على مراحل كل ستة أشهر، أي أعلى من السعر الرائج حالياً والبالغ 7.46%. وسيمنح مصرف لبنان مجدداً الراغبين في الاكتتاب بالإصدار حق إجراء عمليات استبدال للودائع لأجل المودعة لديه بالليرة اللبنانية أو لشهادات الإيداع التي أصدرها مصرف لبنان بالليرة اللبنانية، بسندات الخزينة المذكورة. في موازاة ذلك، أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 13 كانون الأول 2018 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44%)، وفئة السنة (بمردود 5.35%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.74%). كذلك، سمح مصرف لبنان للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الـ15 سنة لدى حسمها شهادات الإيداع والودائع لأجل المودعة لديه بالليرة اللبنانية والمتبقي على استحقاقها ـست سنوات أو أقل، فيما سمح المركزي للمصارف الاكتتاب بنسبة 10.14% من طروحاتها لدى حسمها شهادات الإيداع والودائع لأجل التي يمتد استحقاقها لعشر سنوات. أخيراً، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 6 كانون الأول 2018 اكتتابات بقيمة 169 مليار ليرة توزعت بين 8 مليار ليرة في فئة الستة أشهر و118 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات و43 مليار ليرة في فئة السبع سنوات، فيما بلغت الاستحقاقات زهاء 271 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 102 مليار ليرة.

في سوق القطع: في ظل استمرار المأزق الحكومي، تتابعت التحويلات الصافية لصالح العملات الأجنبية في سوق القطع هذا الأسبوع، حيث ظهر طلب على الدولار لأسباب تجارية، كما قام بعض المتعاملين بتحويل وفوراتهم بالليرة اللبنانية عند الاستحقاق لصالح العملة الخضراء. وهذا ما دعا مصرف لبنان هذا الأسبوع إلى التدخل في سوق تداول العملات كبائع للعملة الخضراء.

في سوق الأسهم: وسط استمرار عقدة التأليف الحكومي، ظل النشاط خفيفاً في بورصة بيروت هذا الأسبوع، حيث اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 2.3 مليون دولار مقابل 1.7 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 7.2 مليون دولار منذ بداية العام 2018. وقد استحوذت أسهم "سوليدير" على 50.92% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 46.59% فالأسهم الصناعية بنسبة 2.49%. وفي ما يتعلق بالأسعار، سجل مؤشر الأسعار تحسناً طفيفاً هذا الأسبوع بنسبة 0.3% ليقفل على 82.81، مدعوماً بزيادات في أسعار أسهم سوليدير وبعض الأسهم المصرفية. فمن أصل 11 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار 4 أسهم، بينما تراجعت أسعار خمسة أسهم، وظل أسعار سهمين مستقراً. وقد قادت أسهم "سوليدير أ" الأسعار صعوداً في بورصة بيروت هذا الأسبوع حيث سجلت زيادة في أسعارها نسبتها 6.3% إلى 6.70 دولار، تلتها أسهم "سوليدير ب" (+6.1% إلى 6.78 دولار)، فإيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر (+0.4% إلى 9.30 دولار) ومن ثم أسهم بنك بيمو التفضيلية فئة 2013 (+0.2% إلى 96.70 دولار).

في سوق سندات الأوروبوند: شهدت سوق سندات الأوروبوند نشاطاً متفاوتاً من قبل المتعاملين المؤسساتين الأجانب هذا الأسبوع، حيث أقبلوا على بيع الأوراق الطويلة الأجل وشراء الأوراق القصيرة الأجل. في التفاصيل، ظهرت بيوعات أجنبية على الأوراق الطويلة الأجل التي تستحق في آذار 2027، تشرين الثاني 2028، وشباط 2030. في المقابل، أقبل المستثمرون الأجانب على شراء الأوراق التي تستحق في تشرين الثاني 2019، آذار 2020، نيسان 2021 وتشرين الأول 2022 وكانون الثاني 2023. في هذا السياق، تراجع متوسط المردود اللبناني المثقل بمقدار 5 نقاط أساس ليقفل على 10.72% في نهاية هذا الأسبوع، فيما استقر متوسطBid Z-spread المثقل على 828 نقطة أساس وسط تراجع في المردود الأجنبي. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين في السوق اللبنانية، سجل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات، والذي يعكس نظرة الأسواق إلى المخاطر السيادية عموماً، تقلصاً خجولاً حيث تراجع من 795-815 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 770-820 نقطة أساس هذا الأسبوع. يجدر الذكر أن مؤسسة التصنيف العالمية "موديز" عدلت في 13 كانون الأول 2018 النظرة المستقبلية لتصنيف لبنان من "مستقر" إلى "سلبي" فيما أبقت تصنيفها الائتماني عند “B3”. وقد عزت "موديز" التعديل في نظرتها المستقبلية إلى ازدياد المخاطر وسط مخاطر داخلية وجيو-سياسية لا سيما في سياق غياب تأليف الحكومة والمراوحة في الإصلاحات المنشودة.