أين أصبح لبنان الرقمي وهل للذكاء الاصطناعي مكان بيننا؟

انطلقت يوم الخميس فعاليات المؤتمر الأول حول البيانات الضخمة والأمن السيبراني في الجامعة اللبنانية - فرع الحدث، حيث تمّت مناقشة أثر الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية في مختلف الميادين الصحية، والمصرفية، والتكنولوجية والاجتماعية. واستضاف المؤتمر الذي تستمر فعاليته حتى يوم السبت 15 كانون الأول 2018، خبراء متخصصين من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

وخلال المؤتمر، تحدث المحاضرون عن موقع لبنان في هذا المجال وكيفية مواكبته التطوّر التكنولوجي خصوصاً أنّ الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي باتت أساسية في عصرنا هذا، وذلك نظراً إلى أنّه بحلول العام 2020 سيحوي العالم أكثر من 50 مليار جهاز متصل بمليارات الأفراد.

جلسات المؤتمر تنوعت ما بين إدارة البيانات العالمية وتجربة لبنان ونظام الحماية الرقمي إضافة إلى طرق الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الصناعية على وجه التحديد. وأهمية هذه النقاشات كبيرة خصوصاً أنّ لبنان يعمل حالياً على الانتقال إلى الحكومة الرقمية، رغم أنّ الامور لا تزال على شكل استراتيجيات وتجارب لم تُطبّق بعد، وليس من المعروف مدى فعاليتها أو جهوزية الموظفين العامين أو المواطنين لهذا الأمر. فبناء دولة رقمية يتطلب أرضية آمنة ومتطورة تبدأ بتعليم المواطنين وتوعيتهم أولاً من جهة كيفية استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها، وأيضاً الموظفين كي يقدموا أفضل الخدمات. 

أما حماية البيانات فهي أمر مختلف، ويرتبط بوجود أنظمة واختصاصيين تقنيين قادرين على مواكبة أحدث التكنولوجيا التي تصدر كل لحظة وقادرين على تعزيز أنظمة الحماية واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب. خصوصاً أنّ "هذه البيانات تكشف الكثير عن أنفسنا، ومؤسّساتنا، وقطاعاتنا، وهي تشكّل تهديداً لخصوصية الأفراد ولأمن المجتمعات. اذ يمكن للمقرصنين أن يخترقوا الأنظمة الالكترونية ويتسبّبوا بمشاكل سلبية ومدمّرة"، بحسب رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر "معالجة البيانات الضخمة والأمن السيبراني" يحيى طاهر.

وفي مقارنة بسيطة مع الدول الأجنبية ووضع لبنان في هذا المجال نرى أنّ فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة  صنفت البيانات الضخمة من أولويات الدولة، فخصصت الكثير من الأموال لتعزيز الكفاءات والبنى التحتية لتكنولوجيا البيانات الضخمة. وقامت بعض المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي بتخصيص ميزانية عالية لدعم البحوث وتطوير المبادرات بغية مواجهة التحديات المرتبطة بالبيانات الضخمة، في حين لبنان لا زال في مرحلة البداية والتي لا تتضمن اتخاذ التدابير حتى إذ يشكل هذا الحدث والمؤتمرات الذي سبقته خطوة اساسية في مواكبة التطوّر العلمي وتكنولوجيا البيانات الضخمة. ويهدف الى تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، والكشف عن التحديات والفرص في لبنان وسبل رفع الوعي المجتمعي حول اهمية البيانات الضخمة واستثمارها في مختلف القطاعات ومواجهة مخاطرها.

اقرأ أيضاً: عز الدين في افتتاح مؤتمر المعلوماتية والاتصالات: القطاع يشهد نمواً 9,7% في 2019

وأضاف طاهر: "كما يركّز المؤتمر على سبل مساعدة القطاعات الخاصة والعامة في لبنان على استثمار البيانات الضخمة لتعزيز نوعية الخدمات، ولتطوير الاقتصاد، ولتحسين نوعية الحياة. ومن جهة أخرى، يشكّل مؤتمرنا اليوم منصة للبحث عن الأدوات التي قد تساعد الشركات اللبنانية والمؤسسات العامة في تعزيز انظمة الحماية الالكترونية والأمن السيبراني"، معتبراً ان "لبنان ما زال، وبالرغم من جميع التحديات والأزمات التي يعيشها ويعانيها، يتميّز بقدرة هائلة على الانفتاح وعلى مواكبة التطوّر العلمي والتقني في مختلف المجالات ومنها مجال البيانات الضخمة ومعالجتها. فلنؤمن أكثر بقدراتنا وطاقاتنا، نحن الذين نرغب في انتاج المعارف العلمية وتحليلها وليس استيرادها فحسب، ونحن الذين نرغب في تطوير مجتمعاتنا وقطاعاتنا بآليات علمية مرتكزة على اسس واضحة ومفاهيم متطوّرة ما يؤسّس لمجتمع أفضل ولغد أجمل".

أما عن قدرات الشباب اللبناني في هذا المجال وخصوصاً في الجامعة اللبنانية فليس مخفياً أنّ الامكانيات خجولة والدعم غائب. في حديثٍ خاص لـ "النهار"، ذكر طاهر أنّه "يتم ارسال نحو 12 طالباً من الجامعة اللبنانية كل عام إلى جامعة فرساي لتحصيل شهادة الماستر والدكتوراه في البيانات الضخمة المشتركة، ونعمل حالياً على نظام أكاديمي مشترك بين فرنسا ولبنان". وذلك في محاولة لتطوير شبابنا متأسفاً أنّ معظم هذه المهارات يتم الاستفادة منها خارج لبنان.

وزيرة الدولة لتنمية الشؤون الادارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عزالدين أكدّت  لـ "النهار" أن هناك استراتيجية وُضعت لتحويل لبنان إلى دولة رقمية، تعمل الحكومة بأكملها من خلالها كمؤسسة واحدة تتوحد فيها اجراءات العمل ومعايير الأمن والسلامة وخصوصية بيانات المواطنين إذ يجب أن تخضع لسياسات ولهيكلية حوكمة ضرورية بعيداً عن الفوضى، علماً أنّ هذا التحوّل يجعل الخدمات فعالة وتصل للمواطنين بدقة وفي الوقت المناسب".

أما اقتصادياً، فـ "الآفاق لا حدود لها"، بحسب عز الدين. وقالت: "لدينا سوق رقمية واعدة قائمة على اقتصاد المعرفة والأهم أنّ الخبرات متوفرة لكن المطلوب توفير البنى التحتية المناسبة الصلبة، كالكهرباء والاتصالات والانترنت بأسعار مقبولة". وتحدثت عن الاستراتيجية التي وُضعت للبنان والتي أطلقتها سابقاً بتشجيع ومباركة رئيس الجمهورية ميشال عون، والتي أُرسلت إلى البنك الدولي لدراستها للنظر في امكانية تمويلها وتم عرضها على خبراء عالميين منهم من وضع ونفذ مشروع التحوّل الرقمي في بريطانيا، واعتُبرت ممتازة. ومن ثم أرسلناها إلى مجلس الوزراء لإقرارها لكن لم تُدرج بعد على جدول الأعمال لذلك نتأمل من الحكومة أن تقرّها".

ولفتت عز الدين الى "وجود بند خاص في الاستراتيجية مرتكز على الأمن السيبراني وبيانات المواطنين وحفظها باعتبارها جزء من الأمن القومي والسيادة اللبنانية لبناء منظومة دفاع وأمن صلبة متلائمة مع العالم الآمن ويمكن تحقيقها في التوافق السياسي واقرارها".

مسؤول التكنولوجيا في شركة Cognitus العالمية، والخبير في مجال علم البيانات رفيق الحق كان الوحيد الذي تحدّث عن الذكاء الاصطناعي في المؤتمر، وينظر إلى الواقع اللبناني أنّه في صدد التطوّر لكن معظم الأعمال تتجه نحو البيانات والاتصالات وليس الذكاء الاصطناعي رغم وجود عمل على الروبوتات في الجامعات الخاصة... وهي بداية جيدة وواعدة لدولة رقمية".

تجربة لبنان في مجال الذكاء الاصطناعي لا تزال ضعيفة جداً وإن أصبحت بعض الجامعات تعمل على إدخالها في برامجها، إلا أنّها تقليدية وبحاجة إلى الكثير من الدعم اللوجستي والمادي تحديداً، علماً أنّ شبابنا لا يفتقد إلى المهارات بل إلى المتابعة والبرامج المتطوّرة خصوصاً أكاديمياً. والابتكارات التي يتم تصميمها واختراعها في لبنان لديها أثر "متواضع" على المجتمع وعلى تقدّم هذا القطاع في البلاد، لكن حين يسافرون إلى الخارج يُثبتون أنهم قادرون!

اقرأ أيضاً: الذكاء الاصطناعي سيوفر فرص عمل جديدة... تعرفوا إليها