تظاهرة في عمان للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية

شارك أكثر من ألف شخص في تظاهرة في عمان رفضا لتعديلات قانون ضريبة الدخل، والمطالبة بتغيير النهج الإقتصادي والسياسي في المملكة والإفراج عن ناشطين معتقلين.

وتظاهر هؤلاء قرب مبنى رئاسة الوزراء وسط تواجد أمني كثيف منددين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان تسبب باحتجاجات شعبية الصيف الماضي، وفقا لمراسلة فرانس برس.

كما نددوا بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب مؤخرا والذي قد يعرض معلقين على مواقع التواصل الإجتماعي للسجن.

وحمل مشاركون الأعلام الأردنية ولافتات كتب على بعضها "يسقط قانون الضريبة" و"تكميم الأفواه إرهاب".

وهتفوا "الإصلاح والتغيير بده يصير بده يصير" و"بدنا حكومة وطنية مش شلة حرامية" اضافة الى "الحرية للأحرار، الحرية للأحرار" مطالبين بالإفراج عن ناشطين معتقلين.

وتتحدث مواقع اخبارية محلية عن توقيف 24 ناشطا على خلفية تظاهرات في الأسبوعين الماضيين.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز التقى الثلاثاء مجموعة من الناشطين الشباب المشاركين في تظاهرات احتجاجية واستمع إلى مطالبهم.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات خلال مؤتمر صحافي الخميس إن الحكومة "تؤمن بحق الناس بالإحتجاج وتؤمن بأن الإعتصام والشكوى مطلوبة".

واضافت ان "الحوار هو الحل لمشكلاتنا".

وأقرّ مجلس النوّاب في 18 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه.

وينص القانون على إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالى 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالى 25 ألف دولار). كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35 بالمئة الى 37 بالمئة.

وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 بالمئة ونسبة البطالة إلى 18,5 بالمئة في حين يبلغ معدّل الأجور الشهرية نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.