الأسباب الموجبة للرسم المقطوع تتناقض مع تأجيله 3 أعوام! \r\nالقعقور: القانون 108 تضمن مخالفة قانونية يجب الطعن بها

في 6 كانون الثاني 2018 صدر في الجريدة الرسمية، العدد 52، القانون الرقم 108 المتعلق بـ "وقف العمل بأحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000"، وتضمّنت الأسباب الموجبة الواردة فيه النقاط الآتية:- "الرسم المقطوع" يطال فئة من المكلفين دون سواها، مما يخالف مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، المكرّس في الفقرة "ج" من مقدمة الدستور وفي المادة السابعة منه".يتعارض هذا الرسم مع مفهوم العدالة الاجتماعية لأنه لم يساوِ بين المواطنين في استيفاء الضرائب والرسوم.لم يميّز هذا الرسم بين أصحاب الدخل المفضي إلى أرباح ، أيأً كان حجمها، والأشخاص الذين يتكبّدون الخسائر.تم تأجيل هذا الرسم مراراً نظرا إلى ما يعتريه من شوائب ومعوقات واعتراض واسع النطاق، خصوصا في ظل استمرار الظروف القائمة والضاغطة. الأسباب الموجبة في القانون 108 بيّنت وفق ما يقول الخبير في الشؤون الضريبية جمال القعقور "مخالفة هذا الرسم للدستور"، لذا يستغرب "التناقض الذي تضمّنه القانون حيث صدر القرار أخيرا بتأجيل هذا الرسم مدّة 3 سنوات، فكيف نبيّن في القرار مخالفة دستورية وفي الوقت عينه نوافق على إبقائها عبر التأجيل بدلاً من الإلغاء؟ فالتأجيل هذه المرة تم على اساس اسباب موجبة تحتم الغاءه، وبذلك تضمن القانون 108 مخالفة قانونية يجب الطعن بها"، مطالبا 10 نواب بتبني مشروع...