تقويم دولي لعدالة النوع الاجتماعي في 18 دولة عربية \r\nالقوانين اللبنانية لا تضمن المساواة بين الجنسين!

تُظهر الدراسة التقويمية عن "عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية"، أن غالبية الدول العربية تضع قيوداً على حرية النساء، وإن كانت هناك استثناءات في بعض الدول تتعلق بالمساواة بين الجنسين، ومن بينها لبنان وتونس، فيما تتعرض النساء للتمييز في قوانين الأحوال الشخصية في معظم البلدان العربية.أُعدت الدراسة التقويمية بالتعاون بين "الإسكوا" وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأطلقت خلال مؤتمر صحافي في بيروت، وشمل التقويم القوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين في 18 دولة عربية هي: لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، العراق، اليمن، السعودية، قطر، البحرين، سلطنة عمان، الجزائر، جيبوتي، تونس، مصر، ليبيا، السودان، الصومال، والمغرب. واعتمد على دراسة موقف كل بلد من اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، ونص الدستور، وقانون الجنسية، والقوانين الجنائية، وقوانين الأحوال الشخصية وقوانين العمل. تبين الدراسة أن العديد من الدول العربية تبنى إصلاحات للتصدي للعنف المنزلي والتحرش الجنسي في الأماكن العامة وفي أماكن العمل. ومن بين القوانين التي تم تحليلها تحقق القوانين الخاصة بالعمل القدر الأكبر من المساواة بما في ذلك...