رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس نوعان عون محرَج أيضاً... وماذا عن النواب السنّة؟

حين طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسألة الرسالة الموجهة الى مجلس النواب للمرة الاولى، كان ذلك مطلع ايلول الماضي، وكانت الازمة الحكومية في بداياتها، ويومها لم تصل الرسالة الى خواتيمها. كانت مجرد فكرة.اليوم، يعود التلويح مجدداً بمبدأ الرسالة، بعدما تخطت ازمة الحكومة الـ200 يوم. ووقت كان منسوب الرسالة مرتفعاً جداً اواخر الاسبوع الماضي، عاد وانخفض حالياً، لتغدو الرسالة شبه متعثرة وسط محاذير عدة.واذا كانت هذه المحاذير تصب في خانة السياسة اولاً، فلا بد من التوقف عند الآليات الدستورية لها لندرك مدى امكان تطبيقها.في المبدأ، الرسالة حق دستوري، وينطلق أمين سر "الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون" الدكتور عادل يمين من الجو السياسي العام السائد والذي يشير الى "احتمال ان يبادر رئيس الجمهورية الى ارسال الرسالة، انطلاقاً من كونها احد الخيارات المطروحة، بعد إنضاج ظروفها ومن اجل ان تحقق الغاية المرجوّة منها، بغية إحداث الخرق...