تقرير "أونكتاد" عن مناخ الاستثمار في لبنان: الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد غير مكتمل!

معاهدات استثمار؟أبرم لبنان 50 معاهدة استثمار ثنائية (BIT) مع أحكام تقليدية لحماية الاستثمار، منها 42 معاهدة استثمار ثنائية نافذة.عشية منتدى الاعمال والاستثمار البريطاني - اللبناني المزمع عقده في العاصمة البريطانية، الذي جاء ليترجم ثقة المجتمع الدولي باقتصاده وقدرته على النهوض مجدداً مدعوماً بما ينتظر لبنان من تعهدات مالية وصلت الى 11.8 مليار دولار من مؤتمر "سيدر"، كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) عن تقريره "سياسة الاستثمار في لبنان" (Investment Policy Review)، الذي أعده بناء على طلب الحكومة بغية الإطار التنظيمي للاستثمار في لبنان لتحديد القيود الرئيسية التي تحدّ من إمكانات لبنان لاستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى تقديم توصيات لمعالجة هذه القيود. وقد أضاء التقرير على القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر في لبنان، لافتا الى أن القطاع الخاص يعتبر الفساد كأحد أهم المعوقات أمام ممارسة الأعمال في البلاد، وأن الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد غير مكتمل. لذا دعت UNCTAD إلى التطبيق الفعال للنافذة الموحدة لإدارة الجمارك، وتقديم دعم سياسي كبير لمكافحة الفساد، وإدخال أحكام مكافحة الفساد في مشروع قانون المشتريات العامة. وعلى المدى المتوسط، دعت السلطات إلى تحسين مكننة إجراءات الجمارك، وإنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد مشروع قانون المشتريات العامة، واستكمال الإطار القانوني لمكافحة الفساد.وكان لافتاً تقويمه للقانون رقم 360 لتشجيع الاستثمارات في لبنان، إذ اعتبره غير شامل، فيما بعض القطاعات، كتلك المتعلقة بالاتصالات الهاتفية الثابتة ونقل الطاقة مغلقة أمام المستثمرين المحليين والأجانب. وأشار الى أن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (IDAL)، المسؤولة عن تشجيع الاستثمار وتسهيله، لها دور تنظيمي إضافي لا يتماشى مع الممارسات الفُضلى لهيئات تشجيع الاستثمارات.وقام المؤتمر بمراجعة الإطار القانوني...