ترامب يؤكّد "قانونيّة المبالغ" التي دُفعت لامرأتين للتكتم على علاقات معه

أكد الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب صباح اليوم أن المبالغ التي دُفعت خلال الحملة الانتخابية عام 2016 لامرأتين كي تتكتما على علاقة قالتا إنهما أقامتاها معه، كانت قانونية.

وهذا التصريح هو أول ردّ فعل لترامب بعدما نشر المدعي الفيدرالي في نيويورك الجمعة وثائق قضائية تتهمه، للمرة الأولى، في شكل مباشر بدفع هذه المبالغ للعارضة السابقة في مجلة "بلايبوي" الإباحية كارين ماكدوغال، والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.

وكرر الرئيس إنه "لم يكن هناك أي تواطؤ" بين فريق حملته وروسيا قبل الانتخابات الرئاسية. وكتب في تغريدة أن "الديموقراطيين يتلقفون مجرد معاملة (مالية) خاصة، ويصفونها في شكل خاطئ بأنها مساهمة في الحملة... وهي لم تكن كذلك". وأضاف أن المعاملة "أجراها محام في شكل صحيح".

وتابع: "إنها مسؤولية المحامي إذا حصل خطأ، وليست" مسؤوليته، متهماً من جديد محاميه السابق مايكل كوهين بـ"مجرد الكذب لتخفيف عقوبته".

وتقول الوثائق التي نُشرت الجمعة إن كوهين الذي كان يحظى بثقة ترامب، ووقّع اتفاق تنسيق مع المدعي الخاص روبرت مولر في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، "لعب دوراً محورياً" لمنع المرأتين من رواية قصتيهما في شكل علني.

وتضيف الوثائق: "كذلك، اعترف كوهين بنفسه بشأن المبلغين الماليين. فهو تصرّف بتنسيق مع" المرشح دونالد ترامب و"بإدارته".

وقال مدعي نيويورك الذي يُشكل هذان المبلغان بالنسبة إليه تمويلا غير قانوني للحملة الانتخابية: "في ما يتعلق بالمبلغين المسددين، تصرف كوهين بنية التأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016".

وعملت أجهزة مدعي نيويورك، بالتنسيق مع مولر. واعتبرت أن ما قام به المحامي السابق يشكل "سلوكاً إجرامياً خطيراً". وطالبت بالحكم عليه بالسجن.

وستُحدد هذه العقوبة الأربعاء عندما تصدر محكمة في نيويورك قرارها.