الدورة الرابعة لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر... تأكيد الثقة بـ"صناعة اقتصاد المستقبل"

شهد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم #الشارقة، اليوم، بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، انطلاق فاعليات الدورة الرابعة لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر تحت شعار "صناعة مستقبل الاقتصاد"، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).

بدأت مجريات حفل الانطلاق بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليلقي بعدها سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد كلمة أثنى فيها على رعاية حاكم الشارقة لفعاليات المنتدى الذي يسهم في رسم ملامح خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة وفي إمارة الشارقة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الاقتصاد على ثقته بأن تركيز الدورة الحالية من المنتدى على "صناعة اقتصاد المستقبل" سيلعب دوراً مهماً في توجيه التدفقات الاستثمارية نحو مشاريع نوعية وقطاعات ذات قيمة مضافة تمثل رهاناً للتنمية الاقتصادية المستقبلية في الدولة.

وأشار المنصوري إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تشهد للسنة الثانية على التوالي، على الصعيد العالمي تراجعاً في النمو، حيث سجلت في عام 2017 إجمالياً يصل إلى 1.43 تريليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ 23% مقارنة بعام 2016، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الأخير الصادر عن الأونكتاد، لافتاً أن تلك التدفقات شهدت تفاوتاً ملحوظاً في توزيعها: ففي حين انخفضت التدفقات الواردة إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 37% لتسجل نحو 712 مليار دولار، شهدت الاقتصادات النامية استقراراً في معدل التدفقات الواردة إليها دون تحقيق نمو يذكر، بإجمالي وصل إلى 671 مليار دولار، بالإضافة إلى التدفقات الواردة إلى الاقتصادات الانتقالية تراجعت بصورة كبيرة أيضاً وبنسبة تبلغ 27%.

وأوضح المنصوري أن المنحى السلبي في نمو الاستثمارات العالمية خلال عام 2017 لم يرافقه تراجع مماثل في دولة الإمارات، بل على العكس من ذلك، حققت الدولة نمواً مهماً بنسبة 7.8% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها عام 2017، مسجلةً إجمالياً بلغ 10.4 مليار دولار.

وتبوأت الدولة بذلك المركز الأول عربياً و30 عالمياً في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي متقدمةً 5 مراكز عن تصنيفها لعام 2016، وبلغت قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة حتى عام 2017 نحو 130 مليار دولار، بنمو نسبته 9% عن عام 2016.

ونوّه وزير الاقتصاد إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2017، بلغ متوسط النمو السنوي لرصيد الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة 28%، مقابل 12% متوسط النمو عربياً، و11% متوسط النمو العالمي، مشيراً إلى أن الإمارات عززت مكانتها في المرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في الاستثمارات المباشرة الصادرة منها إلى دول العالم في عام 2017، بإجمالي 14 مليار دولار، وبنمو نسبته 7.7% عن عام 2016.

وأكد المنصوري أن هذا الأداء المتميز يعود إلى السياسات الاقتصادية والاستثمارية الرائدة التي صاغتها رؤية قيادتنا الرشيدة، فقد أكدت الأجندة الوطنية 2021 أهمية زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي كهدف استراتيجي، ويمثل استقطاب الاستثمار النوعي محوراً أساسياً في خطط التنمية الاقتصادية الطويلة المدى وفقاً لمحددات مئوية الإمارات 2071، مبينا أهمية إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لعام 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعد قفزة نوعية في الحوافز والمميزات التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي، وأولها وأبرزها إتاحة الملكية بنسبة 100% للمشاريع في مجموعة من القطاعات ذات القيمة المضافة، والتي سيتم تحديدها خلال الأشهر القليلة المقبلة، فضلاً عن ضمان حماية الاستثمار وسهولة التحويلات المالية ومرونة تغيير الصيغ القانونية للمشاريع بما يحقق مصالح المستثمر.

وأضاف المنصوري في كلمته أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد بالتكامل سيعمل مع مجموعة قرارات ومبادرات أخرى تم إطلاقها خلال المرحلة الماضية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة.

واستعرض المنصوري المحفزات والمزايا الواسعة التي تتمتع بها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرزها الاستقرار السياسي، وتنوع الاقتصاد واعتماد استراتيجيات واضحة للتنمية المستدامة تواكب الاتجاهات المستقبلية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المادية والإلكترونية الحديثة، وامتلاك موانئ ومطارات متطورة، وقطاع لوجستي متكامل الخدمات.

وتوقّع وزير الاقتصاد أن تسهم البيئة الاستثمارية المتكاملة بما تمتلكه من قوانين وقرارات جديدة ومحفزات ومزايا رائدة، في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة إلى مستوى جديد خلال العامين المقبلين وبمعدل يتراوح بين 15 و20%.

وكشف المنصوري أن المستقبل القريب إلى استثمارات في مجالات مثل السيارات الذاتية القيادة لربط السكان والمدن، وبناء المدن الذكية، ومنظومات التعليم المتقدمة، والتقنيات الروبوتية والنانوية في القطاع الصحي، وابتكار حلول للمياه تدعم الأمن المائي والغذائي، ومشاريع في دعم برامج استكشاف الفضاء، ومحطات طاقة متجددة تعزز مكانة الإمارات كقوة خضراء.

وتناول الدكتور هجي راو الخبير الاقتصادي بجامعة ستانفورد الأميركية في كلمته، تعزيز التميز من خلال الابتكار، مستعرضاً تجربة إمارة الشارقة في دعم الاقتصاد ونشر الثقافة والعلم بين أفراد المجتمع.

وأشار الدكتور راو إلى أهمية توليد واستنباط الأفكار بصورة متواصلة لتعزيز التميز من خلال الابتكار وتطوير بيئة الأعمال، وإعطاء الأولوية للمستهلك وتغيير سلوكه، جنباً إلى جنب مع المنتج الأساسي للشركة الذي لا يجب التعامل معه على أنه منتج فقط، ولكن الاهتمام بالابتكار في التوزيع والتوريد وإعادة تشكيل فكرة المنتج.

وعرض راو خلال كلمته عدداً من تجارب الشركات العالمية التي عانت مجموعة من المشكلات، ولكن عن طريق الابتكار تم تقديم الكثير من الحلول التي غيرّت مسار عمل الشركات، وأفردت أهمية تطوير بيئة الأعمال عبر الذكاء الاصطناعي والابتكار، وتطبيق نماذج متطورة على أعمال الشركة.

كما تطرق راو إلى ضرورة النظر إلى أدوات التوقع للابتكار، وتطوير الأعمال، وأهمية تعزيز قياسات الأداء للمؤسسات، عبر تقديم الأفكار وتوليدها، وهو ما يتم عبر القيادة المتميزة التي تحفز العاملين على ابتكار الأفكار من خلال توفير مناخ الإبداع وبيئة العمل نفسها.

وقدّم راو عدداً من النقاط لتطوير عقلية الابتكار، وهي: العناية والرعاية للمنتج والمستهلك والموظف، ومشاركة الأفكار والأفراد، والجراءة في تقديم الأعمال، متطرقاً إلى أهمية تحلي الموظفين بالشعور بالمسؤولية الفردية، وتقديم إطار عمل متكامل يشمل المنتج والموظف.

وفي كلمة لمروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير والاستثمار "شروق"، قدم شكره وتقديره إلى حاكم الشارقة على تشريفه بافتتاح الملتقى، ودعم وتوجيهات الحاكم المتواصلة لتطوير قطاعات الاقتصاد في الإمارة.

وبين السركال أن المنتدى يسعى لأن يكون إضافة نوعية لمسيرة الاقتصادات المحلية والعالمية بشكل عام ومسيرة الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل خاص، حيث يضيف المنتدى مفاهيمَ اقتصاديةٍ جديدة تعزز مسيرة المنطقة والعالم نحو استدامة الأعمال وتعظيم عوائدها.

وأشار إلى رؤية إمارة الشارقة للاستثمار وأهمية الابتكار واستقطاب الأفكار الجديدة لدعم بيئة الأعمال وأن المستثمرين وأصحاب الأموال يبحثون دوماً عن الجدوى الاقتصادية لاستثماراتهم أينما كانت، والعائد المادي والتوجهات المستقبلية هي دوماً محور دراسات الجدوى الاقتصادية.

وحول مفهوم الجدوى الاقتصادية للعمل المستدام والمتنامي أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير والاستثمار "شروق"، أنه لا يمكن فصله بأي شكل من الأشكال عن أثره على المجتمعات، ولا يمكن فصله عن حقيقة أن الاستثمار ليس مجرد استقطاب للمال، فجلب المال ليس بالأمر الصعب، لكن المال وحده لا يضيف للبنية الاقتصادية بقدر ما تضيفه الخبرات والعقول والتجارب المبتكرة.

ولفت السركال إلى أهمية الثقة في نجاح التجارب الاستثمارية وذلك يعود إلى ثقة المستثمرين الذي يجعلهم يضعون أموالهم في أسواقنا، التي جاءت نتيجة عمل منظومة متكاملة من القطاعين العام والخاص، وهذه النظرة للاستثمار تجسد حقيقة أن الأسواق الاقتصادية العالمية أصبحت سوقاً واحداً تتلاقى فيه التجارب للخروج بتجربة عالمية قوية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير والاستثمار "شروق" أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات من جميع دول العالم والفضل في ذلك يعود للقيادة الحكيمة، إضافة إلى المستثمرين الذين أدركوا احتياجات هذا البلد وتطلعاته، منوهاً أن ذلك يدعم اقتصاد دولة الإمارات وإمارة الشارقة في مسيرتها نحو التنوع وبناء اقتصاد ما بعد النفط ونحو الابتكار والإبداع في توظيف الثروة لخدمة الإنسان.

ولفت السركال إلى أن إمارة الشارقة تعمل على تهيئة البنية التحتية المتطورة والمنظومة التشريعية وتوفير كل الدعم لإنجاح العملية الاستثمارية، ونتيجة لذلك استقطبت إمارة الشارقة خلال العام 2017 استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها نحو 6 مليارات درهم وبزيادة تصل إلى 100% عن العام 2016 ووصلت إجمالي الاستثمارات التراكمية إلى أكثر من 36 مليار درهم.

واختتم مروان السركال كلمته مشيراً إلى أن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) تعمل، وبتوجيهات حاكم الشارقة وفق رؤيةٍ واضحة المعالم لتنويع الخيارات الاستثمارية وإقامة مشاريع خدمية وتجارية وسياحية وعقارية تتوافق مع النهج التنموي المستدام للإمارة حيث وصلت قيمة محفظة المشاريع الاستثمارية للهيئة نحو 7.6 مليار درهم.

ليشهد بعدها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توقيع مذكرتي تفاهم لبحث سبل التعاون المشترك بين عدد من الجهات المحلية والعالمية المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر وتوظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء به، إذ وقّع "مكتب الاستثمار الأجنبي المباشر" (استثمر في الشارقة) مذكرة التفاهم الأولى مع "الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار" (وايبا) بهدف تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين، ودعم كل طرف لكافة الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي ينظمها الطرف الآخر، ومشاركة المعارف والخبرات والتجارب المتعلقة بتشجيع الاستثمار بين الطرفين بما يحقق الفائدة والمنفعة المشتركة لهما.

ووقع المذكرة كل من محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وبوستجان سكالار، الرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار (وايبا).

فيما وقّع "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" مذكرة التفاهم الثانية مع "وكالة ترويج صناعة المعلومات والثقافة في مدينة دايجون" الكورية، لتأسيس "مكتب التراخيص التكنولوجية الكورية"، ليصبح المركز المشترك الأول من نوعه في الدولة بين الشارقة وكوريا في مجالات التسويق التكنولوجي، والهادف إلى نقل التكنولوجيا الصناعية وتقنيات المعلومات الكورية إلى الشارقة، وتقييمها على أرض الواقع لاعتماد الناجحة منها، وتوظيفها في المشاريع البحثية والتجارية والاستثمارية.

ووقع المذكرة كل من حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور سي جي بارك رئيس وكالة دايجون للترويج لقطاع المعلومات والثقافة الكورية.

وتفضل حاكم الشارقة بتكريم شركاء ورعاة الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث كرّم وزير الاقتصاد، وكل من: قناة سي أن بي سي العربية، وبنك الشارقة، وشركة أيجل هيلز، وشركة تسويق، ومجموعة "اينوك"، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، و"الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار" (وايبا)، وصندوق ابتكارات.

وكان الحاكم قد تجول في أروقة ومنصات المعرض المصاحب للمنتدى، مستمعاً من القائمين على أبرز المشاريع والخدمات المقدمة من الشركات والمؤسسات والدوائر المشاركة.

وتُعقد الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وسط حضور أكثر من 1000 رجل أعمال يبحثون التوجهات المستقبلية للاستثمارات المحلية والعالمية، والتطورات التكنولوجية ودورها في صناعة مستقبل اقتصادات الدول، إضافة إلى رصد البعد التنموي للاستثمارات، ووضع الشركات أمام مسؤولياتها الاجتماعية.

ويجمع المنتدى، على مدى يومين نحو 40 متحدثاً من كبار الشخصيات الرسمية والخبراء الاقتصاديين المحليين والإقليميين والدوليين.

حضر الحفل الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي.

كما حضر أيضاخولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من السادة أعضاء المجلس التنفيذي وكبار المسؤولين في الدوائر المحلية.