صرخة إمرأة

في اليوم العالمي لحقوق الانسان، تطلق المرأة صرخة مدوية لتصل إلى كل من يهمه الأمر: "كفى ظلماً... وكفى عنفاً... وكفى تمييزاً". باختصار هذا واقعنا في لبنان.

الدولة هي المسؤولة عن منع العنف على اشكاله الجسدية والمعنوية ضد المرأة عبر سن تشريع يضع الأطر والقواعد اللازمة التي تساوي بين المواطنين وتعاقب المرتكبين

وتحمي الفئات المعرضة للعنف وتعوض الضحايا.

ولهذه الأسباب، أقرّ قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، في العام 2014، إلا أنه جاء منقوصاً فهو يعرّف العنف الأسري على نحو ضيّق بينما تدعو المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة إلى تعريف شامل للعنف الأسري، يشمل أعمال العنف البدني والجنسي والنفساني والاقتصادي.

وهنا أيضاً لا يمكن لنا غض النظر عن الحالات التي تتعرض فيها المرأة للعنف خارج منزلها وخاصة في بيئة عملها ان كان جراء لفظ أو فعل أو خطاب من شأنه تحقيرها أو الإساءة إليها.

إن العنف ضد المرأة لا يعرف ثقافة أو ديانة أو بلداً أو طبقة اجتماعيّة بعَينِها، بل هو ظاهرة عامة، وله عواقب خطيرة لا تقتصر على المرأة فقط، بل تؤثر في المجتمع بأكمله.

وما يزيد المشكلة تفاقماً أيضاً هو أن العنف لا يقتصر على الجسد أو اللفظ، فحرمان المرأة اللبنانية، المتزوجة من أجنبي، من حقِّها بنقل جنسيتها إلى أولادها هو عنف بحق جماعة من الدولة، ويناقض الدستور اللبناني في تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين.

واليوم، نعيد التأكيد أننا سنستمر في جهودنا الرامية إلى صون أبسط الحقوق الإنسانية للنساء، أي حقهنّ بالعيش والعيش بالكرامة، وأولى الخطوات على هذا الطريق هي تعديل قانون حماية النساء من العنف الأسري.

وهنا يأتي دور المشرع الذي يضع التشريعات اللازمة لحماية المرأة، وبصفتي محامية ومشرعة وناشطة في المجتمع لن أسمح بعد الآن بمزيد من الظلم بحق المرأة، فهناك قوانين تحتاج إلى الإلغاء أو التعديل لتواكب شرعة حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية، ونحن في "كتلة المستقبل" تقدمنا باقتراح قانون لرفع التحفظ عن اتفاقية "سيداو" والغاء التمييز بين الرجل والمرأة، ونعمل على تعديل بعض المواد في قانون العقوبات.

ولنكن واضحين، فان المشرع ليس المسؤول فقط عن حماية المرأة من العنف بل يجب الإنطلاق من العائلة مروراً بالمجتمع وصولاً إلى القضاء الذي يجب أن يكون صارماً وعادلاً بأحكامه ومنصفاً خلال تطبيقه القانون بحق المرأة كونها هي الأضعف ضمن المجتمع الذكوري.

إلا ان التصدي للعنف ضد المرأة وإيقافه بشكل تام يقع على عاتق جميع أفراد المجتمع وعليهم التكافل في ما بينهم بشكل كبير، والإنطلاق من قواعد أساسية لنصل إلى اللا عنف.

أيتها المرأة المناضلة، أنتِ أكثر من نصف المجتمع... بل أنت من تصنع هذا المجتمع، فلا تقفي متفرجة على الإنتهاكات بحقك، بل انتفضي وأنا سأكون معك ومع كل إمرأة تطالب بحقوقها.