مشروع قانون رفع التمييز ضد المرأة في الضمان الاجتماعي: أين أصبح اليوم؟

يعاني المجتمع اللبناني، خصوصا النساء فيه، قوانين متخلفة أكل عليها الدهر، منها قانون #الضمان_الاجتماعي الذي يميّز ضد المرأة في معظم بنوده، رغم تعديلات طُبِّقت عليه بفعل مطالبات ونضالات نسائية استغرقت سنين.وأكدت رئيسة المجلس النسائي اللبناني اقبال دوغان، في حديث لـ"النهار"، أن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي لا يتعرض لعرقلة من أي جهة. لكن أي اصلاح في البلد "يسير للأسف في شكل عكسي، اي الى الوراء".استغرق الأمر "ثلاثين عاما لادخال تاء التأنيث على القانون"، على ما تتذكر. بالنسبة الى مشروع التعديل المقدم اليوم، قالت إنَّ الأهم متابعة عملية تطبيقه. وأضافت: "نحن كقوى مدنية، من المفروض ان نشكل مرصدا لمعرفة ردود فعل المواطنين. وننظم اليوم دورات تثقيفية حول قانون الضمان الاجتماعي والعمل". التعديلات المطلوبةوشددت على "وجوب افادة الوالدين من الضمان اذا لم يكن يعملان، ولو كانا دون سن التقاعد، واصدار البطاقة الصحية، فضلا عن أن المرأة يتم اخضاعها لتحقيق اجتماعي كل سنتين، عندما تضمن أهلها. أما الرجل، فيخضع لتحقيق مرة واحدة فقط، عندما يتقدم بطلب افادة عنهم". وأكدت "أحقية استفادة المرأة من الضمان بعد ثلاثة أشهر من انتسابها. فالقانون الحالي يفيد...