في اليوم العالمي لمكافحة الفساد... لبنان يحاول انشاء هيئة فهل ينجح الرهان؟

في اليوم العالمي لـ #مكافحة_الفساد، بتّت لجنة المال والموازنة مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. "خطوة جريئة وأولى من نوعها"، كما وصفها المعنيون، ومن المفترض أن تشكَّل المظلّة لكل المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد، كقوانين حق الوصول الى المعلومات والاجراءات الضريبية وكاشفي الفساد التي رغم اقرارها في مجلس النواب بقي تفعيلها مرتبطاً بإقرار الهيئة كونها الاطار العملي للتطبيق. لبنان المتأخر عربياً في انشاء هيئة مكافحة الفساد، أتت تجاربه مع الهيئات الناظمة لقطاعات معينة غير مشجّعة. فكيف هو الحال ونحن أمام هيئة سيشكّل عملها - إن كان جدياً – بمثابة إعلان حربٍ على الفاسدين في هذا البلد وما أكثر أصحاب النفوذ والسلطة بينهم، وفق نظرة سائدة. أمام هذا الواقع كان لا بدّ من السؤال عن مهام الهيئة، استقلاليتها الادارية والمالية هل محققة؟ وكيفية اختيار رئيسها واعضائها إن كانت تضمن الكفاءة والبعد عن المحاصصة والتسييس.في الشكلعقدت لجنة المال والموازنة يوم الأربعاء الفائت جلسة برئاسة النائب ابرهيم كنعان تابعت خلالها دراسة وبتّ قانون مكافحة الفساد وانشاء الهيئة الوطنية. وفي حديث لــ"النهار" يشرح كنعان واقع الهيئة في الشكل والمضمون.تتكون الهيئة من رئيس وخمسة أعضاء، تمتد ولايتهم إلى 6 سنوات. قضاة ومحامين وخبراء محاسبة وخبير في شؤون الادارة والمال، وجميع القضاة الذين يترأسون هذه الهيئة، هم: قاضٍ في منصب شرف منتخب من قبل الجسم القضائي اي الجسم القضائي ينتخب عضوين حتى يكون واحد منهم رئيسا للهيئة المشرفة يرفع وزير العدل اسمي القاضيين المنتخبين ليختار مجلس الوزراء...