المصارف تتحرك على 3 خطوط: تمويل الدولة والعقوبات والقروض

لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد زيارته بعبدا إلى أن الوضع المالي مستقر والاتفاق على التمويل للعام 2019 مبني على الإمكانات المتوافرة لدى القطاع المصرفي.في ظل ما يشاع عن انهيار وشيك للاقتصاد والنقد، وفي ظل ما يطرح من لوائح عقوبات أميركية، تحركت جمعية مصارف لبنان على خطين، داخلي وخارجي، لمواجهة الإمعان في إرعاب اللبنانيين عبر الاكثار من تسويق فكرة الافلاس. التحرك الداخلي مهّد له "عمود النقد اللبناني" حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمساهمة المصارف في تمويل الدولة وتنسيق معدلات الفوائد. فكان حوار معمق مع وزير المال، أفضى الى سلسلة تفاهمات حول مشاركة المصارف في إصدارات سندات الخزينة. أما خارجيا، فتوجهت الجمعية الى نقطة الارتكاز في حركة الاقتصاد العالمي، واشنطن ونيويورك، حيث سيف العقوبات على ايران قد يطال نصله الاقتصاد اللبناني وحركة الرساميل في المصارف على خلفية العقوبات المحتملة على بعض العناصر المسؤولة في "حزب الله" ورجال الاعمال المناصرين له.من الولايات المتحدة عاد وفد المصارف مرتاحا، فصحيح أن الزيارة هي زيارة دورية عقد خلالها اجتماعات مع اللجان المختصّة في مجلسي النواب والشيوخ ومع المسؤولين المعنيّين بالشأنين المالي والمصرفي في وزارتي الخارجية والخزانة، إلا أن النتيجة التي خرج بها الوفد كانت مطمئنة حيال عدم تأثير قانون العقوبات الاميركي على الاقتصاد اللبناني. إذ وفق مصادر الوفد، كان تأكيد أميركي أن المراسيم...