مشروع قانون تجريم التحرّش رهن الوعود

6 كانون الأول 2018 | 17:55

المصدر: "النهار"

رفضاً للتحرّش.

في 8 آذار 2017، أحال مجلس الوزراء مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الدولة لشؤون المرأة والذي ينص على فرض عقوبات على جريمة #التحرش_الجنسي إلى مجلس النواب اللبناني، وذلك كـ "هدية للمرأة في عيدها". في 8 آذار 2018، لم يهدِ البرلمان اللبناني المرأة هدية تشريع القانون في عيدها، بل أودع الهدية الوزارية الأولى، لدى اللجان التي غادرت القبّة البرلمانية مع انتخابات العام 2018.عام ونصف العام، وقانون معاقبة المتحرش ما زال معلقاً، ورهناً بالوعود، وما زالت المرأة دون حماية قانونية، مع غياب أيّ تعريف واضح ودقيق لـ"التحرش" مما يدفع العديد من النساء اللواتي يقعن ضحايا التحرش إلى الصمت خوفاً من المجتمع وحتى من الآخر.
أكثر من مشروع لتجريم التحرش وأكثر من تعريف
مشروع قانون تجريم المتحرش، طرحه أولاً النائب غسان مخيبر، في مطلع العام 2017، هذا القانون الذي يتطلب "بالاً مرتاحاً" - على حد تعبير أحد النواب الذي توّجه لمخيبر في الجلسة قائلاً "نيالك يا غسان شو بالك مرتاح" - أُقرّ في حينها في مجلس النواب من ثمّ عاد وتراجع عنه النواب أنفسهم في الجلسة التشريعية نفسها، وذلك بعدما خوّفهم البعض من استغلال القانون...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 92% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

"منبتٌ للنساء والرجال" بصوت كارول سماحة: تحية "النهار" للمرأة الرائعة

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard