خلفيات استعجال وزير الطاقة تقاعد بيضون بدأت تتكشف غشّ في محاضر تسلّم خدمات... بتوقيع مفوضين للحكومة!

بدأت تتكشف خلفيات المواجهة الاخيرة بين وزير الطاقة سيزار أبي خليل والمدير العام للاستثمار (في الوزارة) غسان بيضون الذي تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة طعناً بقرار إعطائه إجازة دون طلب منه. هذا "الإبعاد الالزامي" لمدير عام مشهود له بالاستقامة ونظافة الكف، لم يعد مستغرباً، وجاءت الوقائع والمستندات التي حصلت عليها "النهار" لتؤكد مرة جديدة أن عقود الاستشاريين والمستشارين هي السبب. ففي المرة الماضية كان عقد الاستشاري MVV والاستشاري POYRY هو الذي تسبب بالمواجهة التي أدت إلى مراجعة إبطال لدى مجلس الشورى، وانتهت إلى إبطال قرار الوزير وكتابه، اللذين كان أصدرهما عقب إفادة أدلى بها بيضون أمام لجنة المال والموازنة، حول علاقة المركز اللبناني لحفظ الطاقة بالمديرية العامة للاستثمار، وجاءت مخالفة لتصريح الوزير.ماذا عن هذه الجولة؟تفيد مصادر مطلعة أنه خلال العام 2010، عهدت وزارة الطاقة والمياه إلى شركة "نيدز" في "تقديم المؤازرة والمساعدة في عملية تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء، بموجب عقد أشير في مقدمته إلى ارتباطه بفترة انتقالية أقصاها أربع سنوات. وتم تمويل هذا العقد بسلف أعطيت بموجب مراسيم صدرت عن مجلس الوزراء. وبعد انتهاء السنة الرابعة تم تجديد العقد وتمويله من اعتمادات القانون 2011/181، المخصصة للمشاريع، والتي انبثقت من ورقة السياسة المذكورة، وكان يفترض ان تنفيذها قد انتهى. وتبين لاحقاً وجود مخالفات أدت إلى إعلان الشركة عدم مسؤوليتها عن أعمال المستشارين ونتائجها، باعتبار أنهم "يعملون في مكاتب وزارة الطاقة وتحت إشرافها ومسؤوليتها الكاملة"، وإلى انتفاء أي دور لها في اختيار الاستشاريين، أو القيام بالدراسات وتقديمها إلى الوزير مباشرة من دون اطلاعها عليها ولا على نتائجها. فامتنعت الشركة عن توقيع التقارير بالأعمال المنجزة من...