لجنة المال بتّت مهمات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

5 كانون الأول 2018 | 17:50

اجتماع لجنة المال.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابرهيم #كنعان تابعت في خلالها دراسة وبتّ قانون مكافحة الفساد وانشاء الهيئة الوطنية.

واقرّت اللجنة مهمات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبدأت بنقاش وبت البنود المتعلّقة بصلاحياتها الاستقصائية والتدابير الاحترازية والإحالات للمراجع الرسمية من قضاء وادارة وامن داخلياً وخارجياً، على أن تستكمل البت في الجلسة المقبلة.

وعقب الجلسة، قال كنعان: "على بعد بضعة ايام من الأسبوع العالمي لمكافحة الفساد، فإن شبه انجاز قانون مكافحة الفساد وانشاء الهيئة الوطنية الذي يحتاج الى جلسة او جلستين كحد اقصى لاتمامه في لجنة المال، يأتي ليشكّل املاً جدّياً بانتاج منظومة تشريعية تتميّز بالجرأة وبخرق الكثير من المحرمات ومن حصانات وموجب سرّية ومقومات الصفة التي تسمح بالشكوى والادعاء، وصولاً الى المهام والصلاحيات والأدوات التنفيذية المناطة بالهيئة من سطات تنفيذية وقضائية وادارية وأمنية".

واشار الى أن "هذا القانون يشكّل المظلّة المعنوية والاطار القانوني للقوانين التي سبقته من مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، وحماية كاشفي الفساد، والاثراء غير المشروع والحق بالوصول للمعلومات، وهي لا يمكن تطبيقها بشكل عملي وفعلي من دون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، معتبراً "ان لبنان يتهيأ على المستوى التشريعي والتنفيذي قريباً بعد تشكيل الحكومة، الى ولوج مرحلة متقدمة من الشفافية تؤهله لاستعادة الثقة وتأمين مساءلة جدّية وصارمة"، وقال " إن اقرار هذا القانون قبيل مشاركتنا في مؤتمر الاستثمار والتوظيف اللبناني البريطاني الذي يعقد في لندن الأسبوع المقبل، يشكّل عاملاً اضافياً لتحسين صورة لبنان، أقلّه على المستوى التشريعي ووضع الارادة اللبنانية بمكافحة الفساد مجدداً على المنابر الدولية بجدية ومتابعة".

ويأتي هذا القانون ليعتبر الفساد "كل استغلال للسلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، وكل فعل يؤدي الى التماس او عرض او قبول منفعة غير متوجبة، من شأنها التأثير في السير الطبيعي للوظيفة او للخدمة العامة، وكل فعل يفضي الى زعزعة الثقة بمسار القطاع العام وبشفافية القيمين عليه".

وتناط بالهيئة مهام العمل على تدارك الفساد وكشفه وعلى تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام، والمساعدة في توطيد مبادىء سيادة القانون، والاسهام في تحضير مشاريع القوانين والأنظمة التي ترمي الى تدارك الفساد وكشفه ومكافحته.

اقرأ أيضاً: لجنة المال تؤكد مبدأ البطاقة الصحية لـ4 مليون لبناني 

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard