عودة المبيدات الزراعية المسرطنة إلى الأسواق و "الصحة" تعترض!

قال عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور في تصريح: "للعلم فقط، وفي خضم الانشغالات الكبرى، محلية وغير محلية، فقد صدر قرار يعيد السماح بإدخال المبيدات الزراعية المضرة، وبعضها مسبب للسرطان الى الاسواق اللبنانية، خلافا لكل التقارير العلمية، وذلك استنادا الى القرار الخاطئ لمجلس شورى الدولة الذي كان بالشكل وليس بالمضمون. من يتحمل مسؤولية سلامة اللبنانيين وصحتهم ومعاناتهم مع الأمراض؟!" وختم: "وزارتا الزراعة والصحة مطالبتان بوقف هذا الامر".

من جهته، غرد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "وزارة الصحة العامة ما زالت على موقفها الرافض لإدخال مبيدات زراعية تحتوي على مواد مسرطنة، رغم القرار الذي استحصلت عليه وزارة الزراعة من مجلس الشورى. وراسلنا الأخيرة طالبين إعادة النظر بقرارها لمنع الضرر على المواطنين". وفي حديثٍ خاص مع حاصباني أوضح انّه لم يصدر مرسوم رسمي بتشكيل لجنة علمية لدراسة هذه المبيدات وتقديم لائحة بها، خصوصاً أنّ البعض منها سيُمنع في أسواق أخرى. وبالتالي جدد تأكيده عبر "النهار" موقف وزارة الصحة الرافض لهذا الاستيراد وطالب بالإسراع بتشكيل اللجنة العلمية المختصة.

بدوره، أوضح مصدر خاص لـ"النهار" أنّ وزارة الزراعة نفذت قرار مجلس شورى الدولة بإلغاء القرار القديم المانع لاستيراد المبيدات الزراعية، لكنّ المضمون لا زال معلقاً بانتظار تشكيل اللجنة العلمية والنظر في مضمون عملها وتقييمها للمواد الزراعية المستوردة.

تجدر الاشارة الى أن ممثلة وزارة الصحة في لجنة المبيدات الزراعية صوتت ضد إعادة السماح الفوري باستيراد هذه المبيدات، وطالبت بالإسراع في إصدار مرسوم تشكيل اللجنة العلمية المخولة إعطاء رأي علمي بشأن هذه المبيدات.

اقرأ أيضاً: مستقبل الزراعة في لبنان!