"محادثات أوليّة" في جنيف حول مستقبل الصحراء الغربيّة: "حان الوقت لفتح فصل جديد"

يجمع مبعوث الامم المتحدة الى الصحراء الغربية #هورست_كولر الأربعاء والخميس في #جنيف حول "طاولة محادثات أولية" كلا من #المغرب و#جبهة_البوليساريو و#الجزائر و#موريتانيا، وذلك على أمل إحياء المفاوضات المتوقفة منذ 2012 حول هذه المنطقة المتنازع عليها.

واعتبر كولر في دعوته الموجهة للأطراف المعنية بهذا اللقاء في تشرين الأول، أن "الوقت حان لفتح فصل جديد في المسلسل السياسي".

ويبدو كولر عازما على إيجاد مخرج سياسي ينهي آخر نزاع من هذا النوع في إفريقيا ما بعد المرحلة الاستعمارية.

وتطالب جبهة البوليساريو التي أعلنت عام 1976 "الجمهورية العربية الصحراوية" من جانب واحد، إجراء استفتاء تقرير المصير من أجل حل هذا النزاع الذي ولد عند انسحاب اسبانيا من هذه المستعمرة.

ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من مساحة الصحراء الغربية الممتدة على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع، مع شريط ساحلي غني بالسمك على مدى الف كيلومتر على المحيط الأطلسي. وتتعامل السلطات المغربية مع المنطقة الغني جوفها بالفوسفات، مثلما تتعامل مع باقي جهات المملكة الأخرى.

وترفض الرباط أي حل آخر خارج منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، منبهة إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وفي انتظار التوصل إلى حل، يعيش لاجئون صحراويون في مخيمات قرب مدينة تندوف بالجزائر. وتقدر مصادر عددهم بين 100 ألف إلى 200 ألف شخص، في ظل غياب إحصاء رسمي. وتقع تندوف جنوب غرب الجزائر العاصمة على بعد 1800 كيلومتر، وهي قريبة من الحدود مع المغرب.

وأجريت آخر جولة مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في آذار 2012 من دون أن تؤدي إلى أي تقدم، في ظل تشبث طرفي النزاع بمواقفهما، واستمرار الاختلافات حول وضع المنطقة وتركيبة الهيئة الناخبة التي يفترض أن تشارك في الاستفتاء.

ومنذ تعيينه عام 2017 مبعوثا أمميا للصحراء، التقى الرئيس الألماني السابق هورست كولر مرات عدة أطراف النزاع، بخاصة في مناسبة جولة له في المنطقة، لكن كل على حدى.

وأدت جهود كولر الى جمع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا حول الطاولة ذاتها، رغم أن كل طرف ينظر الى صيغة اللقاء من زاوية مختلفة. فالجزائر تؤكد أنها تحضر بصفتها "بلدا مراقبا"، بينما تعتبرها الرباط "طرفا" في النزاع.

وتطمح الأمم المتحدة الى جعل اللقاء المرتقب عقده في قصر الأمم بجنيف، "الخطوة الأولى في مسار مفاوضات جديدة"، من أجل التوصل إلى "حل عادل، دائم، يحظى بقبول جميع الأطراف، ويمكن من تقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، على ما ورد في ورقة إخبارية للمنظمة الأممية.

ويتضمن جدول أعمال اللقاء عناوين فضفاضة تتعلق بـ"الوضع الحالي والاندماج الإقليمي، والمراحل المقبلة للمسار السياسي"، وفقا للورقة ذاتها.

ويوضح مصدر ديبلوماسي قريب من الملف أن هذه المقاربة "تتجنب ممارسة الكثير من الضغوط وتعليق الكثير من الانتظارات" على هذا اللقاء الأول، معتبرا أنها تهدف الى "إذابة الجليد"، مع التذكير بسياق العلاقات السيئة بين المغرب والجزائر.

وتظل الأوضاع على الأرض "هادئة في العموم على جانبي الجدار الرملي" الذي شيده المغرب على طول 2700 كيلومتر، وذلك رغم "استمرار توترات" وقعت مطلع السنة، وفقا للتقرير الأخير للأمم المتحدة.

وتعتبر البوليساريو تقليص مدة ولاية بعثة المينورسو من سنة إلى 6 أشهر، جزءا من "الدينامية" التي خلقها تكليف كولر بهذا الملف، وتضطلع هذه البعثة على الخصوص بمهمة مراقبة وقف إطلاق النار منذ 1991.

وصوّت مجلس الأمن الدولي في نيسان، ثم في تشرين الأول، على تقليص ولاية المينورسو مرتين لمدة 6 أشهر، تحت ضغط من الولايات المتحدة على خلفية كلفة البعثة وجمود المسار السياسي.

وعشية لقاء جنيف، يستمر كل طرف في التشبث بمواقفه مع إعلان إرادته الحسنة.

ويدافع المغرب عن حل سياسي "دائم" مطبوع بـ"روح التوافق". لكنه لا يقبل أي مناقشة "حول وحدته الترابية" و"مغربية الصحراء"، على ما أكده العاهل المغربي الملك محمد السادس اخيرا. 

من جهتها، تعتبر جبهة البوليساريو أن "كل شيء قابل للتفاوض، باسثتناء الحق الدائم والثابت لشعبنا في تقرير مصيره"، على ما قال عضو أمانتها الوطنية ورئيس لجنة شؤونها الخارجية محمد خداد لوكالة "فرانس برس".

وتعبر الجزائر، المساند الرئيسي للبوليساريو، باللغة نفسها عن دعمها "ممارسة شعب الصحراء الغربية حقه الثابت والدائم في تقرير مصيره".

وتطرح الجزائر التي تشارك في لقاء جنيف بصفتها "بلدا جارا" إجراء "مفاوضات مباشرة، صريحة ونزيهة "بين المغرب والبوليساريو من أجل "حل نهائي" بحسب بلاغ رسمي صدر اخيرا. 

ووفقا لمصدر جزائري قريب من الملف، فإن المناقشة حول "الوضع في المغرب العربي" هو الذي "يفسر حضور الجزائر وموريتانيا" في جنيف.