إجراء استفتاء ثانٍ حول "بريكست": "ديناميّة متنامية"... والوقت "أكبر عقبة"

تفرض فكرة اجراء استفتاء جديد حول "#بريكست" نفسها كبديل من الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي مع #الاتحاد_الأوروبي، والذي ينتظره على الارجح فشل ذريع في البرلمان. لكن تطبيق هذه الفكرة قد يشكل تحدياً كبيراً، بحسب محللين.

ورأى الخبير في السياسة الأوروبية كونستانتين فرايزر، من مركز "تي اس لومبارد" للأبحاث، في حديث لفرانس برس، أن "ثمة دينامية متنامية خلف الحملة لاستفتاء ثان. وهذا سيصبح خياراً جدياً، على الأرجح، عندما يتمّ رفض اتفاق ماي في مجلس العموم". لكنه تدارك: "لا أقول إن (اجراء استفتاء ثان) مرجح، إنما هذا الأمر احتمال يكتسب زخماً".

وتخوض ماي سباقا مع الزمن لإقناع النواب البريطانيين المشككين بقوة، بأن اتفاق الانفصال الذي تم التوصل إليه مع الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي هو "الأفضل" و"الوحيد الممكن".

وفي المرحلة الراهنة، تبدو ماي بعيدة عن جمع عدد الأصوات الضرورية لاقرار هذا النص في 11 كانون الأول. وهي تواجه معارضة من جانب مؤيدي "بريكست" الذي يخشون ارتباطاً غير محدود للمملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي، ومن جانب مؤيدي أوروبا ايضا الذين لا يرون مصلحة في الخروج من الاتحاد.

وأكد وزير الدولة المكلف العلوم سام غيما، وهو آخر من قدم استقالته من الحكومة بسبب معارضته لاتفاق الانفصال مع الاتحاد الأوروبي، أنه سيصوّت ضد النصّ.

وحضّ هذا النائب المحافظ الذي دافع عن إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء على عدم استبعاد خيار إجراء استفتاء ثان حول "بريكستط في حال رفض البرلمان الاتفاق.

ويقول نيك رايت من جامعة "كوليدج" في لندن لـ"فرانس برس": "في حال الفشل، يمكن رئيسة الوزراء المحافظة أن تلعب ورقة الخوف، وتحصل في النهاية على دعم النواب خلال تصويت جديد، مهددة بحصول فوضى في المملكة المتحدة في حال الخروج من دون اتفاق في 29 آذار 2019".

وترفض ماي في شكل قاطع اجراء استفتاء ثان. وترى أنه "خيانة" للخيار الذي عبّر عنه 52% من البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران 2016.

ومع ذلك، فإن الفكرة تكتسب زخماً. وقد حشدت نحو 700 ألف متظاهر في لندن في تشرين الأول. وأظهر استطلاع للرأي نشرته هذا الأسبوع صحيفة "ذي دايلي مايل" أن 48% من البريطانيين يؤيدون إجراء استفتاء جديد مقابل رفض 34%.

وجاءت تصريحات رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أيضاً لتعزز هذه الآمال، اذ قال الجمعة، على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس، إن رفض الاتفاق لن يترك إلا خيارين: الخروج "من دون اتفاق، أو لا بريكست بتاتاً".

وحظيت فكرة اجراء استفتاء ثان هذا الأسبوع بدعم مسؤول كبير في حزب العمّال هو جون ماكدونيل، ما يشير إلى تحوّل في موقف حزب المعارضة الرئيسي الذي كان يرفض ذلك في شكل رسمي حتى الآن. واعتبر أن هذا الدعم الذي تطالب به قاعدة واسعة من الحزب، "لا مفرّ منه" في حال فشل الحزب في الدفع نحو الدعوة إلى اجراء انتخابات جديدة.

وعدا عن الخلافات حول مسألة اجراء استفتاء جديد وافتقار الحكومة الى الدعم، فإن الجدول الزمني يطرح مشكلة.

وقد فعّلت المملكة المتحدة في 29 آذار 2017 المادة 50 من اتفاق لشبونة، لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد خلال سنتين. ويُفترض أن تقول محكمة العدل الأوروبية كلمتها في ما إذا كان ممكناً وقف هذه العملية، بناء على طلب قدمته مجموعة من المسؤولين الاسكتلنديين المؤيدين لأوروبا.

ويمكن بريطانيا أيضاً أن تدعو إلى تمديد هذه المهلة، للتمكن من استطلاع ناخبيها. لكن لندن لن تربح إلا بضعة أسابيع بسبب موعد الانتخابات الأوروبية المحدد في أواخر أيار 2019، وهي مدة غير كافية.

ويعتبر فرايزر أن "أكبر عقبة أمام استفتاء ثان هو الوقت"، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تحتاج إلى "أربعة أو خمسة أشهر" لتنظيم استفتاء. ويثول: "مهما حصل، المملكة المتحدة ستبقى منقسمة جداً".

وأكد مصدر ديبلوماسي لـ"فرانس برس" أنه "في حال وصلنا إلى هنا، فان الأوروبيين لن يمددوا المادة 50 إلا حتى الانتخابات الأوروبية".

من جهته، يعتبر رايت أن بروكسيل يمكن أن تبدي مرونة مقابل استفتاء يمكن أن يغيّر المعطيات في شكل كامل. ويقول: "سيكون ذلك معقداً (...) لكن لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيرفض".