مؤتمر لائتلاف إدارة النفایات ومنظّمة التقرير عن الديموقراطية عن دور البلديات في إدارة النفايات الصلبة

نظّم ائتلاف إدارة النفایات والمنظّمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية(DRI) مؤتمراً بعنوان "دور البلديات في إدارة النفايات الصلبة: سبل التخطيط للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في إطار اللامركزية الإدارية"، حضرته بلديات من مختلف أنحاء لبنان. وهدف إلى تزويد السلطات المحلّية معرفة أفضل عن أوضاع هذا القطاع وخصائصه، وتقديم أسس التخطيط في إدارة النفايات الصلبة التي تساعد السلطات المحلّية على أداء مهامّها بطرق سليمة بيئياً وصحّياً.

وارتكز المؤتمر على اعتماد مبدأ اللامركزية في إدارة النفايات وكيفية العمل ضمن الإطار القانوني لتطوير الحلول المناسبة بمشاركة المجتمع المحلّي. كما تضمّن عرضاً للممارسات الحسنة المطبّقة في بعض البلديات في لبنان في هذا المجال.

وعرضت الاختصاصية في الإدارة البيئية والعضوة في ائتلاف إدارة النفایات سمر الخليل، للوضع الراهن حول إدارة النفايات الصلبة في لبنان، مشيرةً إلى "أن دوافع إدارة النفايات تكون عادةً لحماية البيئة والصحة العامة واسترداد الموارد وهذا كله غير مطبق في لبنان. فوجود 941 مكباً عشوائياً والحرق العشوائي للنفايات وطمر نحو 90% من نفاياتنا تؤدي إلى كوارث بيئية وتحرم الاقتصاد من استرداد موارد مهمة ومن خلق فرص عمل في القطاع الصناعي والافادة من المواد العضوية في القطاع الزراعي". وأشارت إلى "بعض الأمور الإيجابية في إدارة النفايات مثل توفر بنى تحتية لإدارة النفايات، توفر الخبرات المحلية، وجود جمعيات ومؤسسات تعمل على التوعية وإعادة التدوير، استعداد الناس للفرز من المصدر، ووجود قطاع غير رسمي ذي فاعلية في إعادة التدوير توازي القدرات المركزية".

وتطرقت إلى التحديات التي تواجه القطاع والتي تتضمن مخالفة القوانين والتشريعات (تقييم الأثر البيئي والتزام المعايير الوطنية) خلال إنشاء مرافق إدارة النفايات وتشغيلها، غياب التشاركية، ضعف القدرات المادية للبلديات، انعدام الثقة في الإدارة، أزمات متتالية وخطط طوارئ مع غياب استراتيجيا وخطط طويلة الأمد، فوضى المشاريع والتقنيات التي تنتشر من دون حسيب أو رقيب والآثار الصحية والبيئية السلبية الناتجة من المكبات العشوائية وسوء إدارة النفايات.

وألقى المحامي والباحث الدكتور هيام ملّاط الضوء على الإطار القانوني والمؤسّساتي لإدارة النفايات مشدّداً على مهام البلديات ومسؤولياتها في إدارة القطاع. واعتبر أنّ "قوانين إدارة البيئة في لبنان لم تستكمل إصدار مراسيمها بعد"، مشيراً إلى أنّ "النصوص القانونية تفسح المجال لإدارة النفايات للحلول في حال وجود الادارة السليمة". ودعا ملّاط إلى الأخذ في الاعتبار ظروف المجتمع، مشيراً إلى أنّ "التحدّي البيئي الراهن هو الكلفة على الصحّة وهي كلفة كبيرة، إذاً التحدّي هو تحدٍّ حضاري والأزمة تشكّل خطراً على المجتمع".

وقدّم ممثّل المنظّمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية الدكتور أندره سليمان قراءة في القانون الجديد حول الادارة المتكاملة للنفايات وتأثيره في عمل البلديات، مشيراً إلى "الآمال العالية التّي تُعلًّق على البلديات بينما الثغر القانونية والقيود المالية والبيروقراطية كثيرة في هذا الإطار". ودعا سليمان وزارة البيئة إلى ضرورة أن "يتضمّن القانون البعد الاستراتيجي للادارة المتكاملة". وشرح "مبدأ التكامل الذي يعطي الإدارات المحلّية أوسع الصلاحيات وحيث تأخذ الإدارات المركزية المهام المستعصية على الادارات المحلّية، وبالتالي من الأجدى تحديد مهام هذه الإدارات بشكل أفضل".

وتحدّث الخبير في مشروع إدارة النفايات الصلبة في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ورئيس المنظّمة الدولية للنفايات الصلبة (International Solid Waste Association - ISWA ) أنطونيوس مافروبولوس عن التخطيط لإدارة النفايات الصلبة مشيراً إلى أنّ "لدى لبنان الكثير من العناصر المادّية لحلّ مشكلة النفايات لكن نظام الحوكمة المطلوب لا يزال ناقصاً". ودعا إلى تحديد "الهدف الّذي نودّ بلوغه قبل وضع أي خطة، وهذا للأسف غير واضح في لبنان بعد. فمن غير الممكن وضع خطط من غير معرفة أين نريد الوصول مسبقاً".

وناقش الحاضرون مسائل إدارة النفايات الصلبة في جلسات المؤتمر. فحذّرت الدكتورة سيلينا بعقليني من "تزايد أمراض الرئة نتيجة تلوّث الهواء"، متسائلةً في حال إقرار المحارق هل تستطيع الدولة أن تهتمّ بالنفايات الّتي تنتج من المحارق والّتي تؤدّي إلى تزايد الأمراض".

أمّا رئيس بلدية نهر ابرهيم طوني مطر فأشار إلى أنّ "الدولة اللبنانية لا تريد أن تحلّ مشكلة النفايات، بينما تقتطع 40% من موازنة البلديات".

وأخيراً، عرضت بلديات خربة سلم، دير الزهراني، عربصاليم، بيت مري، إضافةً إلى حيّ زقاق البلاط ضمن "بيروت مدينتي" في بيروت تجاربها الناجحة في إدارة النفايات الصلبة والمستدامة.