هل يملك سلامة فعلًا وسائل الدفاع عن الليرة أم تطمينات؟ \r\nإجراءات في وجه المضاربين والأرقام تؤكد استحالة الانهيار

ارتفعت حدة الازمة السياسية خلال الاشهر الماضية ما أجج المشاكل الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلاد على شتى الصعد. فتآكل المالية العامة مستمر والمؤشرات المالية والمعيشية والاجتماعية، ما اشاع أجواء قلق وخوف بين اللبنانيين، لناحية قدرة البلاد على الايفاء بالتزاماتها ومستحقاتها، وصولاً الى الحديث عن احتمال التعثر في السداد وانهيار الليرة.أثارت خطوة رفع نسب الفوائد المصرفية الى مستويات مرتفعة خلال الاشهر الماضية، بالاضافة الى ما حكي عن نقص في السيولة وضغوط تتعرض لها الليرة اللبنانية، وغيرها من التطورات، أثارت كلها الخوف لدى اللبنانيين حول إستقرار الوضع النقدي، وبخاصة مع إشاعة أجواء عن حصول إنهيار إقتصادي ومالي وشيك. أما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فلا ينفكّ عن التأكيد مراراً وتكراراً وفي كل المناسبات، والمؤتمرات والاجتماعات على إستمرار ثبات سعر صرف الليرة وإمتلاك المركزي لكل الوسائل والامكانات للمحافظة على هذا الاستقرار. والكلام عن إنهيار لليرة اللبنانية، لا يمكن وضعه الا ضمن الضغوط التي تمارسها بعض القوى لمآرب سياسية ومصالح خاصة.هذا ويؤكد سلامة دوماً ان لمصرف لبنان مجموعة أدوات وإمكانات يلجأ اليها لحماية الليرة اللبنانية.أرقام غير مشجعةبالعودة الى الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، فان الارقام غير مطمئنة، اذ ان النمو الاقتصاد المتوقع لسنة 2018 يبقى قرب 1% بالمقارنة مع دين عام يقارب 84 مليار دولار، ونسبة بطالة تعدت 35% بين الشباب، اضافة الى نسبة تضخم تقارب 6.5%. أما الحركة الاستثمارية، فتبقى خجولة في البلاد، وبخاصة في ظل المخاوف التي تعصف بالاسواق، في الوقت الذي يفضل فيه المستثمرون في هذه الظروف الاستفادة من نسب الفوائد المرتفعة في المصارف، ما يحد من شهية وجدوى الاستثمار في هذه الظروف. ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، فالعجز في الميزان التجاري يقبع عند 15.5 مليارات دولار حتى نهاية شهر أيلول من 2018 مع عجز في ميزان المدفوعات عند 1.3 مليار دولار. أما العجز العام المتوقع لسنة 2018، فتشير بعض التقديرات الى انه...