سدّ عين دارة مجدداً... تملّص مقصود من تحديد المسؤوليات؟!

مجدداً العودة إلى سدّ عين دارة، أو بالأحرى إلى سد العزّونية. هذه هي التسمية الرسمية للسدّ، وإن كان النطاق الجغرافي له يقع بالكامل في بلدة عين دارة – قضاء عاليه.جديد القضية أن اجتماعاً موسعاً عقد قبل ثلاثة أيام في مبنى بلدية عين دارة، بدعوة من شركة "جيكوم"، وفي حضور رئيس البلدية فؤاد هيدموس ومندوبين من وزارتي الطاقة والبيئة وممثلين عن الشركة وعدد من فاعليات البلدة. بداية، نبدأ من الشكل، إذ ليست المسألة في مجرد الاجتماع أو حتى في فحواه فحسب، وإنما أيضاً في شكله، قبل التوقف عند مضمونه. دعوات المشاركة العامة إن جلسات المشاركة العامة وبحسب مرسوم أصول تقويم الأثر البيئي الرقم (8633) تندرج في إطار تسلسلي واضح حدده المرسوم، بحيث رغب من ورائه المشرّع في تحديد المسؤوليات بدقة، تحسباً لضياعها عند أي مشكلة تواجه هكذا نوع من المشاريع. وهذا ما يتخوّف منه بالذات المعترضون على إنشاء السد في عين دارة، وأكثر دقة هذا ما حصل. وفي التفاصيل، وصلت إلى بلدية عين دارة ومنذ عام 2017 دعوات متتالية إلى جلسات مشاركة عامة من جهات مختلفة. الجهة الأولى التي أرسلت الدعوة أتت عبر إعلان مكتوب ومنشور في الإعلام، وكانت وراءه وزارة الطاقة والمياه، وذلك في 29 آيار 2017 . وهكذا حصلت جلسة المشاركة العامة في 4 تموز 2017. أما الجهة الثانية التي أرسلت دعوات متكررة إلى حضور جلسات مشاركة عامة فكانت شركة "جيكوم". هنا، كان يتأجل حصول هذه الجلسات مرات، إلى أن تم الاجتماع الأخير في بلدية عين دارة، في 27/11/2018 ، أي قبل ثلاثة آيام. هنا، تبدأ...