اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لا يوجد في لبنان قانون أو نظام موحد للأحوال الشخصية، ولكل طائفة من طوائفه الـ18 المعترف بها الحق باعتماد النظام الذي تختاره وفقاً للمعتقدات والأسس الدينية والفقهية التي يرتكز عليها المذهب. وتكرس الأمر بموجب المادة التاسعة من الدستور التي نصت على ضمانة الدولة لجميع اللبنانيين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.
