التحضير للخيارات المُرّة: هل أصبح الانهيار مطلوباً؟

منذ بدأت التحذيرات من خطورة الأوضاع المالية والاقتصادية قبل اشهر، مترافقة مع تعطل مساعي تأليف الحكومة، لم تتعامل غالبية القوى السياسية المعنية بالسلطة معها بجدية ومسؤولية لأسباب تختلف بين فريق وآخر، وفق الأجندات السياسية والحسابات الخاصة لكل فريق. لكنها، وبقطع النظر عن تلك الحسابات، وُضعت إما في إطار التهويل والضغط في سياق الاستهداف السياسي، وإما في إطار الاستخفاف بصحتها والذي يصب في نهاية المطاف في تحقيق الضغط، من دون ان يكون له اي ضرر على الوضع المالي او على الاقتصاد.وفي غياب اي ارقام يمكن الاستناد اليها لقراءة موضوعية لصحة التحذيرات، ظلت حملات التشكيك والتهويل على منحاها التصاعدي، حتى بلغت ذروتها مع افراج وزارة المال عن بيان المالية العامة للأشهر الستة الاولى من 2018، فيما السنة دخلت شهرها الاخير وانقضى نصفها الثاني تقريبا، في ظل استمرار التراجع في الاداء الاقتصادي والمالي، ما يعزز احتمالات ان تكون الأرقام بحلول نهاية السنة كارثية. حملت ارقام المالية العامة المحققة مفاجآت غير متوقعة شكلت صفعة لأداء الدولة التي فاخرت سلطتها بالتزام إصلاحات ومكافحة فساد وهدر وتقليص حجم القطاع العام وتعزيز إنتاجيته، فضلاً عن التزام خفض...