وجوه توقيف كارلوس غصن المعقّدة

قبل عامين تقريباً، في عهد الرئيس فرانسوا هولاند، وفي ذروة احتجاجات اجتماعية سياسية في ساحة "الريبوبليك" في باريس، كنت أحضر على التلفزيون الفرنسي حيث كنتُ أقيم في باريس القناةَ المتخصصة بنقل اجتماعات الجمعية الوطنية (مجلس النواب). وفي تلك الجلسة أثار أحد النواب أمام رئيس الوزراء والوزراء الحاضرين مسألةً فاجَأَتني جدا كمراقب خارجي هي احتجاج النائب على ما اعتبره الراتب الضخم الذي يحصل عليه كارلوس غصن كرئيس لشركة رينو، وأنه يجب إعادة النظر فيه لأنه أحد الرواتب التي تخدش التوازن الاجتماعي. طبعا كان النائب يتحدث عن راتب شرعي معلن.يومها انتبهتُ أن ظاهرة كارلوس غصن دخلت إلى مستوى عال من الرمزية الأبعد من اقتصادية في الحياة العامة الفرنسية. لكن من كان باستطاعته أن يتوقّع هذه النهاية اليابانية لغصن؟ لا أحد. هل كان على كارلوس غصن أن يستعد إرادياً لما بعد القمة؟ وهل أخطأ في عدم تحضيره للتغيير؟ باختصار هل كان عليه الانسحاب في ذروة مجده ولم يفعل بسبب عدم انتباهه إلى إشارات بدءِ تَعَبِ موقعه؟ كان كارلوس غصن في بيروت قبل فترة قصيرة جدا، وفي سهرة ضيقة مع مجموعة محدودة جدا من معارفه، حسبما أخبرني مصدر موثوق، سُئل عن مدى فعالية العقوبات الأميركية الجديدة على إيران فقام بشرح تفصيلي وعملي عن أن الأميركيين هذه المرة شديدو التشدّد في العقوبات. وأخبر المجموعة الصغيرة عن الإجراءات التي تفرضها المصارف والمؤسسات الأميركية على الشركات الأوروبية إذا حاولت بناء علاقة مع إيران خارج سياق هذه العقوبات ومنها الشركة التي يرأسها ولها حجم مبيعات ضخم في إيران بل هي الحجم الأول في سوق السيارات داخل إيران. وقال الذين سمعوه أنه أخبرهم أن الأميركيين رفضوا استمرار الشركات، ومنها شركته، في بيع أو إنتاج سيارات كاملة للسوق الإيراني وأن ما يقبلون به هو بيعها فقط لإيران قطع الغيار شرط أن لا تكون الشركة البائعة على أي علاقة بأي مصرف أميركي لأنه في هذه الحالة، بوجود العلاقة، ستُتّخَذ إجراءاتٌ ضدها. أروي هذه الواقعة الأكيدة فقط كمعلومات تهم القراء لكن ليست متصلة بأي شكل بقضية توقيفه، حتى لا تذهب المخيلة السياسية، خصوصا اللبنانية، إلى تحليلات وهمية كما حصل بتسرّع مع بداية توقيفه.لا يجب دخول ذوي السمعة الفاسدة على خط الدفاع عن كارلوس غصن، أينما كان، لأن الملايين مُعجبة بل مبهورة بتجربة هذا الرمز الكبير...