منع الزواج المبكر... اقتراح جديد تحكمه الارادة السياسية والسلطة الدينية

تأخّر #لبنان في تبني قانون يمنع زواج الأطفال كتأخّره في سن قوانين كثيرة تحمي نسائه من حالات مجحفة بحق الإنسانية، كالعنف الأسري والتحرش. البلد الذي تحدد فيه المحاكم الدينية السن الدنيا حسب 15 قانوناً للأحوال الشخصية، منها ما يسمح بزواج فتيات لا يبلغ عمرهن 14 عاماً قد يغيّر واقعه اقتراح قانون تقدمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وموجود اليوم في لجنة الإدارة والعدل يحدد سن الزواج بـ18 عاماً مع استثناء إعطاء إذن مسبق بالزواج لأحد الطرفين أو لكليهما في حال أتمّ 16 من عمره من قبل قاضي الأحداث وفق شروط نص عليها القانون، مع تخوّف بعض الجمعيات النسائية من أن يتحوّل هذا الاستثناء إلى قاعدة.وفي حين أظهر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في العام 2016، أن ستة في المئة من النساء اللبنانيات اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 20 و24 سنة تزوّجن في سنّ الـ18 نتيجة جملة أسبابٍ: اقتصادية، العادات والتقاليد، ومفاهيم السترة والخوف من البقاء دون زواج الدوافع الرئيسية وراء قيام الأهل بتزويج طفلاتهم/ن، يرى 97 في المئة من اللبنانيين/ات أن أفضل عمر للزواج عند الإناث هو 18 عاماً وفق استطلاع للرأي أجراه التجمع النسائي الديموقراطي. وبين تخلي الدولة عن مسؤولياتها وسلطة الطوائف، هل سيصوّت النواب "المؤيدون شخصياً" للاقتراح إيجاباً عليه إذا ما عُرِضَ على الهيئة العامة لمجلس النواب، أم سيخافون على زعاماتهم الطائفية، لتبقى #المرأة اللبنانية "كبش محرقة"؟حماية الأطفال من التزويججاء اقتراح القانون المقّدم من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كنتيجة لتعديل اقتراحي قانون؛ الأول أعدته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السابقة وقدمه النائب غسان مخيبر، وآخر أعدّه التجمع...