"يا عيني عالديمقراطية!!!".... انتهاكات شابت الانتخابات النيابية في لبنان

مرت ستة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية في لبنان. انتخابات لم يعرف اللبنانيون نهاية فصولها، ويستحضرون كل يوم خروقاتها وانتهاكاتها. وعدا عن مشكلة قانون الانتخاب ودعوة الهيئة الناخبة إلى مشاكل أخرى كتقسيم الدوائر وصلاحية هيئة الإشرف وصولاً إلى العازل الذي تحول إلى "حارة كل من إيدو إلو". كل هذا كان حاضراً في الجلسات التي نظمتها الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" لإطلاق تقارير المراقبة بالتعاون مع مؤسسة سمير قصير، منظمة إعلام للسلام، ومنظمة سمكس خلال اربع جلسات نقاشية في فندق "small ville "  في بيروت تحت عنوان #شو_طلع_معنا؟.

ولفتت الأمينة العامة للجمعية يارا نصار إلى أن "التقارير أتت كخلاصة لجهود 1380 مراقبا ومراقبة توزعوا خلال يوم الاقتراع على الأراضي اللبنانية كافة، وخلاصة جهود منسقي ومنسقات الجمعية ومساعديهم ومساعداتهم الذين قاموا بتنسيق المراقبة وبمراقبة الحملات الانتخابية، وخلاصة جهود مدربي ومدربات الجمعية، ومدققي ومدققات البيانات ومكتب الجمعية التنفيذي وهيئتها الادارية واعضائها وعضواتها".

حاولت "لادي" قراءة الانتخابات بأكثر من منظور لم يخل أيٌّ منها من عدة شوائب، وهو ما يدفعها للتشكيك في شرعية وشرعنة النائب اللبناني الذي على ما يبدو وفق الدراسات العلمية وصل الى سدة البرلمان بالتمييع والتزوير والتلاعب بالانتخابات.

 كان للحضور النسائي جزء هامٌّ من النقاش، وخُصص لهذه الغاية تقرير يحلل الانتخابات وفق المنظور الجندري، إذ نادرا ما كانت المرأة اللبنانية تجد موقعاً في المراكز السياسية الا عبر التوريث، وذلك على مدى عقود، ما وضع لبنان في المراتب الأخيرة عالمياً لجهة مشاركة المرأة في العملية السياسية بسبب العوائق الكثيرة والتحديات وهيمنة أمراء الحرب والزعامات التقليدية والنافذين مالياً من الرجال.

لم يوفر  المتربصون بالسلطة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من هيمنتهم، ما يجعلنا أمام إنفاق انتخابي خيالي يناهز ملايين الدولارات، في حين في بلد ديمقراطي كفرنسا تم تحديد نسبة الانفاق الانتخابي بـ 70 الف دولار ليس إلا، وهذا ما دفع العاملين على التقرير الى التشكيك في فعالية هيئة الاشراف على الانتخابات وصلاحياتها. 

وركزت التقارير على فئات الخطاب السلبي الذي استخدمه المرشحون، والذي تنوع بين الهجومي والقمعي والتشهير، إضافة إلى بث روح الطائفية والكراهية بين الموطنين والمعلومات المضللة وإهانة كرامة الانسان. كما أشار التقرير الى صعوبة التمييز بين الرشى والمساعدات الاجتماعية في غياب القوانين التي تفصل ذلك. 

أما وسائل الإعلام وبحسب التقرير، فتعاملت مع قانون الانتخابات بمعناه الضيّق وليس كتوجيه يتضمن قيماً ومبادئ تفوق أهميتها تفاصيل النص. ولعل ذلك يعود إلى قانون الإعلام الذي جعل من وسائل الإعلام محاصصات طائفية وحزبية وكل قناة تصرّف الأفعال حسب مشغليها.

التقارير التي تم إطلاقها اليوم كانت كفيلة في أن تعطيك انطباعاً بأن القانون السائد ليس بقانون، بل هو مجرد مطية تستخدمها السلطة للتجديد والتمديد لنفسها، وتستخف بالجمهور وتقلل من شأن الشعب والمواطن الذي يتوهم أنه شارك في عملية انتخابية أشبه بمسخرة. 

وأقل ما يمكن السؤال عنه: أين لوائح الشطب وأين النتائج حتى الآن؟