جدل وطلبات إحاطة... الكلاب والقطط تنضم إلى قائمة الصادرات المصريّة

حالة من الجدل يعيشها الشارع المصري، بعدما تقدمت نادية هنري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للبرلمان، من أجل إصدار مشروع قانون جديد لتجريم تصدير الكلاب والقطط إلى خارج مصر، للدولة آكلة القطط والكلاب، مؤكدا أن تصديرها ينم على انعدام إنسانية وفوضى حكومية.

الأزمة بدأت مع إعلان وزارة الزراعة المصرية تصدير كلاب وقطط الشوارع إلى عدد من دول العالم، حيث أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تصدير 2400 قطة و1700 كلب إلى عدد من دول العالم، التي تأكل لحوم القطط والكلاب، خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، وهو ما أثار جدلاً كبيراً خاصة من المهتمين بحقوق الحيوان في الشارع المصري الذين وجّهوا انتقادات عنيفة للحكومة، بأنهم ضد حقوق الحيوان من أجل تحقيق مكاسب مالية.

بينما ردت وزارة الزراعة ممثلة في المتحدث الرسمي لها حامد عبد الدايم، بأنه لا يوجد تشريع أو قانون محلي أو دولي يمنع تصدير الكلاب والقطط للخارج، مؤكداً أنهم يقومون بتحصين الكلاب والقطط ضد السعار وتصدر شهادة من معهد بحوث صحة الحيوان تمهيداً لتصديرها.

نادية هنري عضو مجلس النواب المصري، وجّهت انتقادات عنيفة للحكومة، مؤكدة أن تصريحات المسؤولين في وزارتي البيئة والزراعة، حول أن تصدير الكلاب لبيع لحومها في الدول التي تأكلها وأن تصديرهم هو بمثابة حل لقضية انتشار كلاب الشوارع بما تنشره من أمراض، ضد الأديان السماوية وضد الدستور والأعراف الإنسانية، مؤكدة ضرورة وجود حلول منطقية لحل أزمة كلاب الشوارع؛ تتمثل في إقامة مراكز لرعاية الكلاب والعمل على تربيتها لتعيش حياة طبيعية كبقية الحيوانات واستخدامها فى الحراسة، مثلما يحدث فى عديد من الدول المتقدمة من خلال التشارك والتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان والمتطوعين بإقامة مأوى للكلاب وتوفير المسكن والطعام.

كما أطلق عدد من النشطاء في مجال حقوق الحيوان، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لوقف قرار السماح لشركات بتصدير القطط والكلاب المصرية إلى الخارج، ليدشنوا "هاشتاج" حمل عنوان “أوقفوا تصدير الكلاب والقطط من مصر”.