اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"لا يمكننا حقاً أن نقول إننا نعيش في عالم يسوده العدل والمساواة حتى يتمكن نصف سكاننا المتمثلين في النساء والفتيات من العيش في مأمن من الخوف والعنف ومن انعدام الأمن يومياً"، بهذه الكلمات يتحدّث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن انعدام الأمن نتيجة العنف ضد النساء. ولأن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان، أطلقت الأمم المتحدة وككل عام حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة التي تبدأ من 25 تشرين الثاني وهو اليوم العالمي للقضاء على #العنف_ضد_المرأة إلى 10 كانون الأول، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وربطاً سجل هاشتاغ الحملة العالمية #Hearmetoo تفاعلاً لافتاً في الساعات الماضية.
تؤثر العواقب السلبية المترتبة على العنف ضد المرأة والفتاة على الصحة النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل الحياة. وأمام هذا الواقع الذي ما زال يشكل حاجزاً في سبيل تحقيق المساواة واستيفاء الحقوق الإنسانية كاملة من دون تمييز للمرأة والفتاة، على وجه الإجمال، نواكب حملة الامم المتحدة وعلى مدى 16 يوماً من النشاط ضد العنف اللاحق بالمرأة اللبنانية بهدف الضغط لايجاد منظومة قانونية شاملة تحمي نساءنا من العنف اللاحق بهن، بأشكاله كافة.
ما العنف ضد المرأة؟
يعرّف إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، العنف ضد المرأة كالتالي: "أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة." وفي المبدأ، فان العنف القائم على نوع الجنس يمكن أن يحدث لأي شخص، وفي أي مكان، مع وجود فئات معينة من النساء أكثر تهميشاَ وضعفاَ، وبالتالي اكثر عرضة للخطر من غيرهن، على سبيل المثال، الفتيات والنساء المسنات، النساء اللواتي يصفن بأنهن مثليات أو ومزدوجو الميل الجنسي، والمهاجرات واللاجئات، ونساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية، والنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقات، والمتأثرات بالصراعات والكوارث الطبيعية.
العالم برتقالي
حملة الـ16 يوماً هي حملة عالمية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة عام 1991، بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، مع تخصيص البرتقالي لوناً لحملتها حيث يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقًا وعالم خالٍ من العنف ضد النساء تضامناً مع قضية الحد من العنف ضد المرأة". وتعتبر تعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات أمراً ضرورياً من أجل تقوية تأثير الحملة، لذلك يتم تشجيع المشاركين في جميع أنحاء العالم على ارتداء لمسة برتقالية، كذلك ستضاف هذه اللمسة على المباني البارزة والمعالم التذكارية للتذكير بالحاجة الماسة إلى مستقبل خالٍ من العنف. وتختار منظمة الأمم المتحدة كل عام موضوعا جديدا للحملة أو تكمل موضوع العام السابق. وتركز المواضيع على السلام والمساواة والعنف. موضوع حملتي عام 2015 و2016 كان: "من السلام في المنزل إلى السلام في العالم: جعل التعليم آمن للجميع"، وعام 2017 كانت الحملة بعنوان: "لن نخلف أحدًا وراءنا: لينته العنف ضد النساء والفتيات"، أما هذا العام فالعنوان هو "العالم برتقالي".
لماذا علينا القضاء على العنف ضد المرأة؟
العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم، بحسب الامم المتحدة، ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به.
وبشكل عام، يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية وتشمل:
العنف الأسري: ضرب، إساءة نفسية، اغتصاب زوجي، قتل. وتتعرض واﺣﺪة ﻣﻦ ﺛﻼثة ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ، ويكون ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن من طرف الزوج، و52 في المئة فقط من النساء المتزوجات أو المرتبطات يتمتعن بحرية قراراتهن بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية. والمفجع أن واحدة من كل اثنتين من النساء اللاتي قُتلن في جميع أنحاء العالم عام 2012 قتلت على يد زوجها أو أسرتها، بينما قتل واحد فقط من بين 20 رجلًا في ظروف مماثلة.
العنف والمضايقات الجنسية: الاغتصاب، التحرش الجنسي، الزواج القسري، التحرش اللفظي في الطرقات، الملاحقة، المضايقات الالكترونية.
الاتجار بالبشر: العبودية والاستغلال الجنسي. وفي لغة الارقام، فإن 71 في المئة من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم هم من النساء، و 3 من أصل 4 من هؤلاء يتعرضن للاستغلال الجنسي.
تشويه الاعضاء التناسلية: وهو يتمثل بختان الاناث، فقد خضعت 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية.
زواج القاصرات: ما يقرب من 750 مليون امرأة على قيد الحياة اليوم في جميع أنحاء العالم تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.
لبنان يشارك...
تنظم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وبمناسبة انطلاق الحملة العالمية "16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات" سلسلة لقاءات وطاولات حوار تبدأ اليوم في بعلبك بعنوان "حماية الطفلة من التزويج"، يليه اضاءة قلعة بعلبك باللون البرتقالي، وفي 27 الجاري تنظم بالتعاون مع مؤسسة الصفدي التنموية لقاء ثقافيا في طرابلس بعنوان "حكاية نور... قضية مجتمع" ويشمل عرض فيلم عن الزواج المبكر تليه حلقة نقاشية. في 3 و4 من كانون الاول، تنظم الحملة لقاء يجمع ضيوفاً من مجالات مختلفة يتحدثون عن مناهضة العنف ضد المرأة، أما في 5 الشهر فموعد الحملة في طرابلس مجددا للحديث عن المواد القانونية التي لا تزال تسمح بإفلات مرتكب الاعتداء الجنسي من العقاب، على ان تختتم نشاطاتها في 9 تشرين الثاني بعرض فيلم فرنسي بعنوان "dilili a paris" في أسواق بيروت.
وتهدف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الى خلق حالة توعية اجتماعية شاملة و"مومنتوم" للضغط على السلطات وخاصة السلطة التشريعية من اجل تعديل القوانين التي تحمي المرأة من العنف، وفي هذا الاطار تلفت عضو اللجنة القانونية في الهيئة، كاتبة العدل رندا عبود في حديث لـ "النهار" الى ان "الهيئة تعمل على قانون موحد لحماية المرأة من جميع اشكال العنف ضدها، بالتعاون مع جمعية "كفى" وعدد من القضاة، حيث شكلت لجنة وعقدت اجتماعها الاول يوم الجمعة في 23 الجاري"، موضحة ان "الحالة التي نسعى الى خلقها متكاملة تبدأ من توعية الاطفال في الصغر مرورا بتمكين المرأة قبل الزواج وتأمين مراكز حماية لها في حال تعنيفها، وصولا الى تدريب قوى الامن على كيفية التعاطي مع النساء المعنفات، وهو عمل متكامل لدفع المجلس النيابي نحو تعديل التشريعات القائمة". حملة الهيئة خلال الـ16 يوما تحمل عنوان "بكير عليها" نظرا لكون الهيئة تقدمت باقتراح قانون ضد #زواج_القاصرات.
وعن القانون الموحد والشامل للعنف ضد المرأة، تقول ليلى عواضة من منظمة "كفى" لـ"النهار": "استناداَ الى القانون النموذجي للعنف ضد المرأة الذي عملت عليه "كفى" مع 14 جمعية من 14 دولة عربية، نعمل على اقرار قانوننا المحلي". أما حملتها في الأيام الـ16 فستبدأها يوم الاثنين في مؤتمر صحافي بمشاركة الهئية الوطنية لشؤون المرأة وعدد من النواب يعلنون فيه تقديمهم لاقتراح تعديل القانون 293/ 2014 الخاص بالعنف الاسري. على أن تطلق "كفى" حملة عن قانون الاحوال الشخصية، الذي تعتبره عواضة "التحدي الاساسي، نظراً لاصطدام أي انجاز على صعيد حقوق المرأة بهذا القانون الخاضع لسطلة الطوائف".
حملة الـ16 يوماً فرصة لتكريس مناهضة العنف ضد النساء بأشكاله كافة، وطرحها كقضية رأي عام من أجل تأمين الدعم والضغط اللازمين للسير نحو منظومة قانونية صلبة تحمي المرأة والانسان في لبنان.
