فنلندا "تفرض حظراً على بيع الأسلحة" للسعودية والإمارات بسبب حرب اليمن ومقتل خاشقجي

أعلنت #فنلندا في وقت متأخر الخميس أنها ستفرض حظرا على إصدار أي تراخيص جديدة لبيع الأسلحة لـ#السعودية و#الإمارات، مرجعة ذلك إلى عملية قتل الصحافي #جمال_خاشقجي ودورهما في الأزمة الإنسانية التي يعيشها #اليمن.

ويأتي الإعلان بعد قرارات مشابهة صدرت في وقت سابق عن الدانمارك والنروج وألمانيا بوقف بيع الأسلحة للرياض في الوقت الحالي، على خلفية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، ودور المملكة في الحرب اليمنية التي يواجه على اثرها 14 مليون شخص خطر المجاعة، بحسب احصائيات الأمم المتحدة.

وقال رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا لإذاعة "أوليسراديو" الحكومية إن "الوضع في اليمن تسبب بهذا القرار. لكن بالطبع كانت (عملية قتل خاشقجي) جزءا من المبرر المنطقي العام".

ويخوض تحالف عسكري تقوده السعودية، وتلعب الإمارات دورا رئيسيا فيه، حربا دامية ضد الحوثيين في اليمن، دعما للحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي منذ عام 2015. واتهم محققون أمميون البلدين الخليجيين بارتكاب جرائم حرب محتملة، تشمل قتل آلاف المدنيين، وتعذيب الأسرى، وتجنيد الأطفال.

في ايلول، كشف موقع "نيوز ناو فنلندا" الإخباري أدلة مصورة تظهر استخدام مدرعات مصنوعة في فنلندا، ثبّتت القوات الإماراتية على بعضها أسلحة ثقيلة روسية في غرب اليمن، المنطقة التي شهدت معارك شرسة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.

وأكدت فنلندا في وقت سابق أن جميع عمليات تصدير السلاح إلى المنطقة تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وبلغت قيمة صادرات السلاح إلى السعودية 5,3 مليون أورو عام 2017، وهو رقم أقل بكثير من أسلحة بقيمة 51,4 مليون أورو تمّ بيعها للمملكة عام 2014، بحسب مركز "سايفر غلوب" للأبحاث.

ووصف سيبيلا الخميس الوضع في اليمن بأنه "كارثي". وقال: "أي تراخيص موجودة أصلا (لتصدير السلاح) قديمة. وفي ظل الظروف الحالية، لن نتمكن بالتأكيد من منح أي تراخيص جديدة".

وخلافا لفنلندا، شمل قرار الحظر الألماني الذي أعلن في تشرين الأول، سحب التراخيص الصادرة أصلا للسعودية.

ودعت برلين حينها دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذوها، وهو ما رفضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الاثنين، قررت ألمانيا منع 18 سعوديا من دخول أراضيها ومنطقة شنغن، للاشتباه في تورطهم في عملية قتل خاشقجي.

وقتل خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد في بعضها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الأول.

وبعدما نفت الرياض أي علاقة لها باختفاء خاشقجي، أقرت لاحقا بأنه قتل في قنصليتها، واعتقلت 21 مشتبها فيهم. إلا أن تحليلا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تم تسريبه إلى وسائل الإعلام الأميركية، أشار بأصابع الاتهام الى ولي العهد السعودي.