هل نعجز عن المحافظة على الدولة والاستقلال؟

تسأل "النهار" ويسأل المواطن ايضا: هل لدينا، كشعب او كشعوب ومجموعات، قابلية للاستقلال؟ هل نستحقه؟مع اننا عرفنا استقلالين، مرة من الانتداب الفرنسي ومرة ثانية من الهيمنة السورية.الإجابة البديهية، ان الشعوب تختلف بعضها عن بعض، ثقافة وتجربة ولغة وعادات. لكنها تتشابه جميعها في انها تتحول وتمرّ بمراحل وأطوار تضعف فيها او تنهار وتعود إلى النهوض. لكنها بالتأكيد لا تولد بصفات جينية تجعلها قابلة للعبودية. الحرية قيمة كونية والشعوب تسعى الى الاستقلال والسيادة. المسألة البديهية الأخرى ان الشعوب تتأثر بعضها ببعض وتتلاقح في ما بينها، وان للأفكار قوة هائلة، تنتقل وتعبر أعتى الحواجز. ناهيك عن ان بعضها أصبح كونياً كشعارات الثورة الفرنسية وحقوق الانسان وحرية التعبير والمواطنة.لكن للأوطان نظماً سياسية مختلفة، هي التي تعطيها طابعها، وقد تعرّضها للانهيار في مراحل معينة.وبما ان النظام السياسي يرسم اتجاهات المجتمع ويقوم بما يلزم لتحقيق رفاهية المواطن وأمنه، وحماية حقوق الملكية، وإتاحة التعليم للجميع، وتقديم الخدمات الصحية، وإنشاء البنية التحتية الضرورية لحصول النشاط الاقتصادي. النظام السياسي هو المسؤول اذاً عن دمج المواطنين وتوافقهم من اجل المصلحة العامة؛ لأنه يفرض سيطرته على العلاقات التي تربط أفراده من خلال مجموعة من القواعد والقوانين الحاكمة. عدم كفاءة الدولة لتأمين المتطلبات الضرورية، يجعل المجتمع والدولة مهددين بالانهيار. فعندما يعم الفساد، تصبح أكبر الديموقراطيات مهددة. ولبنان أصبح جنة للفساد، ما يجعل البعض يتمنى حكما ديكتاتوريا لانقاذهم. فالأنظمة السياسية إما تُخضع الشعوب وإما تحررها؛ ويكون ضالاً من يعيد سبب الانهيار الى النظام اللبناني بذاته، لأن رجالاً كباراً – وعلى المستوى الدولي- أسسوا لنظام حكم ودستور جعله ليبهارت صاحب نظرية "التوافقية"، التي نزعم تطبيقها زوراً، أحد النماذج الناجحة في الحكم، وان موقعه الجغرا- سياسي هو الذي يعيقه، وشكّل دائما ضغطا مصيريا عليه بحسب ميشال شيحا.عرف لبنان فترة ذهبية ابان حكم رجل الدولة فؤاد شهاب، باني المؤسسات التي عاش عليها لبنان ويجري تعطيلها اليوم؛ لو استكملت تلك التجربة كان يمكن ان تكون قاعدة للانطلاق نحو دولة قانون ومواطنة تتطور نحو مشاركة عادلة لمعظم المكوّنات المتعددة. المشكلة، إذاً، ليست في الشعب ولا في النظام بذاته، بل في من يريد تطبيقه وتطويره أو يعيقه. ما سبق، ينطبق أيضا على العراق وسوريا، كما نستنتج من كتابَي حنا بطاطو حولهما. سنشير الى امثلة تظهر...