توزير النساء حقّ لا يجب إهداره

انتهت الانتخابات النيابية وبرد الجو وهدأت حناجر النساء. ويبدو أن الوزارة تتشكل دون عدد يذكر من النساء. فالوعود بالكوتا في الانتخابات النيابية لم تنتج سوى ست نائبات من 128، فكيف لنا أن ننتظر تحقيق الوعود بتوزير النساء؟

لكن توزير النساء مسألة أكثر سهولة من إدخالهن إلى المجلس النيابي، فالوزارة أمر يتحدد داخل الكتل النيابية، وبالتالي يستطيع رئيس الكتلة أن يسمي وزيرات دون عقبات تذكر، خاصة إذا اختار أن يفصل النيابة عن الوزارة.

مناسبة هذا الكلام، ما رشح عن أسماء الوزراء والوزيرات التي ستكّون الوزارة العتيدة، والسكون الذي رافق مواقف الحركات النسائية. فلم ترشح حتى الآن أي معلومات عن تحالف للحركات النسائية وتكوينها كتلة ضاغطة كغيرها من أجل إعطاء النساء حقهن في المشاركة في الوزارة العتيدة.

مرة أخرى تقف النساء مشدوهة أمام موضوع تشكيل الوزارة، فتتضح المشكلات التي ينتجها المجتمع بالنسبة للمشاركة السياسية للنساء. فالمرأة لا تزال ملحقة بالرجل، وهو وضع لا يبدو أن المرأة اللبنانية تعترض عليه، وبالتالي فإن تغير مكانتها الذي تنتظره لا يمكن أن يتحقق إلا بمعرفة الحقوق وبوعي كامل بكيفية الحصول عليها.

على أن التجارب التي خاضتها النساء في بلاد عربية أخرى تؤكد لنا أن الجهود المطلبية وحدها لا تكفي، ولا بد من ايجاد تحالف اجتماعي يعي أهمية مشاركة المرأة في العملية التشريعية والتنفيذية، كذلك لا بد من إرادة سياسية تؤمن بأهلية النساء على ممارسة القيادة. ولكنها كما نرى لا تزال حتى اليوم استعراضية اكثر منها ارادة فعلية. فهل الإرادة السياسية هي وحدها الكفيلة بتغير وضع المرأة وموقعها في المشاركة السياسية؟

أيتها النساء، أيها الرجال

لا يجوز وتحت أي ظرف، أن تحرم النساء من المشاركة في الوزارة العتيدة. وإذا كان عدد الوزراء ثلاثين، فإن حصة المرأة يجب أن لا تقل عن عشر وزيرات، كما ينص إعلان بكين الذي أكد على كوتا نسائية لا تقل عن 30% موزعات كما أقرانهن من الرجال على الكتل النيابية المختلفة، ويجب أن تتحقق قبل 2005 من بداية العام.

نعم حصتنا عشر وزيرات، فأين نحن من هذا العدد؟

لا بد أن تتطلع المرأة إلى المشاركة السياسية باعتبارها حقاً وواجباً، هي حق لها يتوجّب عليها أن تسعى إلى انتزاعه. وهذا يعني أن تتحرك النساء رافعة هذا المطلب، تتحرك نحو المعنيين بالتأليف، الرئيس المكلف ورئيس المجمهورية والكتل النيابية. وهي واجب عليها أن تقوم به لتمهيد الطريق أمام الأجيال القادمة وتساهم في بناء الوطن.

زميلاتي العزيزات،

أدعوكنّ كما أدعو الرجال المؤتمنين على مصير الوطن المؤمنين بالمواطنة، إلى إعلاء الصوت من أجل خلق توازن آخر بين المواطنين والمواطنات يؤسس لرؤية أخرى للمرأة اللبنانية ودورها في المجتمع الإنتاجي، وتحقيق المساواة في الفرص وإتاحتها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل وعلى جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.

هذا ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وهو الهدف الخامس في أجندة التنمية المستدامة 2030.