'العفو الدولية' تقاضي الحكومة البريطانية بسبب اختراق اتصالاتها\r\n

أعلنت منظمة العفو الدولية، أنها حرّكت دعوى قضائية ضد حكومة المملكة المتحدة، بسبب مخاوف من قيام أجهزة الاستخبارات البريطانية بالوصول إلى اتصالاتها بصورة غير قانونية.

وقالت المنظمة إن الوثائق التي سرّبها الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأميركي، إدوارد سنودن، كشفت بأن الولايات المتحدة كان تقوم وعلى نحو روتيني باعتراض اتصالات الملايين من الناس من خلال برنامج سري يُعرف باسم (بريزم) تديره الوكالة وامتلكت السلطات البريطانية حرية الوصول إليه، كما اتضح في ما بعد أن جهاز أمن التنصّت البريطاني المعروف باسم (مركز الاتصالات الحكومية) اعترض اتصالات الناس من خلال برنامجه السري الخاص (تمبورا).

وأشارت إلى أن هذا الكشف "فضح بشكل صارخ الفجوات الهائلة لقدرة النظام القانوني القائم في المملكة المتحدة على مواكبة التطورات التكنولوجية، وحماية حقوق الإنسان للاشخاص المتضررين في الوقت نفسه".

ورجّحت المنظمة احتمال أن تكون اتصالاتها "جرى اعتراضها بصورة غير قانونية من قبل أجهزة الاستخبارات في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالنظر إلى الطابع العالمي والحسّاس للغاية لعملها".

وأضافت أنها حرّكت الدعوى القضائية أمام محكمة التحقيق، التي تنظر في الشكاوى حول سلوك وكالات الاستخبارات البريطانية، جادلت فيها بأن نشاطات سلطات المملكة المتحدة تنتهك المادة الثامنة (الحق في الخصوصية) والمادة العاشرة (الحق في حرية التعبير) من قانون حقوق الإنسان لعام 1998.

وقال مايكل بوشنيك، مدير قسم القانون والسياسية في منظمة العفو الدولية، إن الأخيرة وبوصفها منظمة عالمية "تعمل في العديد من القضايا الحسّاسة التي من شأنها أن تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة للأجهزة الأمنية في بريطانيا والولايات المتحدة"، وأضاف "نحن قلقون للغاية من احتمال أن تكون اتصالات موظفينا جرى اعتراضها".

وأشار بوشنيك الى أن "برامج المراقبة السرية، مثل (بريزم) و (تمبورا) لا تؤثّر فقط على المنظمات مثل العفو الدولية، بل على كل شخص وحقه في الخصوصية".