مصارف الإمارات تأمل في ضبط المضاربات

تبحث جميعة مصارف الإمارات قيودا على الرهن العقاري مع مصرف الإمارات المركزي، وتأمل في رفع الحد الأقصى وتقليل المضاربة في السوق العقارية.
ووفق رئيس الجمعية عبد العزيز الغرير، فانه ينتظر رد السلطات على اقتراحات لتقييد الإقراض للعقار الأول عند 75% من القيمة للمغتربين و80% للمواطنين. وتقترح الجمعية أيضا أن يكون سقف الإقراض للمشتريات العقارية التالية عند 60% للأجانب و65% للمواطنين.
وقال الغرير إن المقترحات التي تتضمن أيضا تقييد الإقراض الإجمالي للرهن العقاري الواحد بما لا يتجاوز 25 مليون درهم (6.8 ملايين دولار) تأتي في إطار مناقشات مع البنك المركزي في شأن الإقراض العقاري، موضحا ان القواعد النهائية ستصدر في النصف الثاني من 2013.
وقال الغرير، وهو الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، إن هدف المركزي هو المحافظة على سلامة الاقتصاد والشركات العقارية والنظام المصرفي.